تلقي إمكانية رفع الدعم عن استيراد المستلزمات والمعدّات الطبية بأثقالها على النقابة المعنية٠ ولفتت النقيبة سلمى عاصي إلى «إرسال كتاب إلى مصرف لبنان مع نسخة لكلّ من وزارتي الصحة العامة والاقتصاد والتجارة»، بهدف تفصيل تداعيات سلوك هذا الاتجاه مع طرح عدد من الاقتراحات تساهم في تفادي الإشكاليات التي يمكن ان تنتج عن قرار مماثل.
ونصّ الكتاب على جملة ملاحظات جاءت على الشكل الآتي:
«1- القرار المذكور ستكون له تداعيات على القطاع الصحي ككل، وخصوصاً اذا تزامن مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه العملات الأجنبية إذ: لن يكون بمقدور التجار استيراد المستلزمات الطبية بما يكفي احتياجات السوق وستعاني المستشفيات من ارتفاع كلفتها التشغيلية كما انمتوجبات الجهات الضامنة ستتضاعف لاسيما ان ميزانيتها محددة بالليرة اللبنانية٠ اما المتضرر الأكبر فسيكون المريض إذ ستكون الطبابة متاحة لميسوري الحال حصراً.
2- وتجنباً للإشكاليات التي يمكن أن تنتج عند حلول تاريخ رفع الدعم و/أو تخفيض نسبته على التدفقات النقدية للتجار لاسيما أن مناقصات و/أو اتفاقات تكون عقدت في أوقات سابقة مع المستشفيات، ارتكازاً على الكلفة المحتسبة على أساس تعميم وسيط مصرف لبنان رقم 535، نناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:
– اعتبار كل الفواتير / الملفات المقدمة للمصارف بتواريخ سابقة لتاريخ قرار رفع الدعم و/أو تخفيضه خاضعة لتعميم وسيط مصرف لبنان رقم 535 والمعمول به حالياً (نسبة ١٥/٨٥).
– إعطاء تعليمات للمسؤولين باعتبار كلّ بوالص الشحن العائدة للشركات المستوردة للمستلزمات الطبية والمؤرخة قبل تاريخ العمل بقرار رفع الدعم و/أو تخفيضه نافذة على أساس تعميم مصرف لبنان رقم 535 والمعمول به حالياً (نسبة ١٥/٨٥)».
