علق الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة على تداعيات اعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة بالقول انه لا يمكن لأي اقتصاد ان ينهض من دون حكومة عكس… والقول عكس ذلك مخالف للمنطق والعقل.
ولفت في حديث لـ»المركزية» إلى أن دور الحكومة في الاقتصاد هو عامل أساسي للثقة والتنظيم والرقابة، كما أن دور الحكومة تشريعي عبر مجلس النواب… من هنا لا يُعقل النهوض بالاقتصاد في ظل حكومة تصريف أعمال، فنكون كأننا نطرق بآلة الهدم أساسات الاقتصاد».
وأشار إلى أن «الحكومة هي عنصر من عناصر الثقة الأساسية في الاقتصاد، إذ أن وجود حكومة تسعى إلى الإصلاحات وتطوير الأنظمة ومراقبة اللعبة الاقتصادية، من الأمور الأساسية لتطوير القطاع الاقتصادي وتكبير حجمه، كونها تجذب الاستثمارات… أما غيابها فضربة كبيرة للاقتصاد… من هنا لا يوجد سوى سلبيات في غياب الحكومة».
أما حكومة تصريف الأعمال بحسب الدستور اللبناني فهي بحسب ما اوضح عجاقة « حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، أي أنها تستطيع استكمال المشاريع القائمة، لكنها لا تملك صلاحية القيام بمشاريع جديدة».
وحدّد عدداً من الخطوات على حكومة تصريف الأعمال القيام بها:
– أولاً: تقليص الإنفاق، وخصوصاً أنها أعلنت إفلاسها الأمر الذي يحتّم عليها تغيير النمط والتخفيف من حجم النفقات، وإلا تركت تداعيات سلبية عل ى الليرة ثم المواطن.
– ثانياً: القيام بإصلاحات عديدة، منها وقف الفساد في الوزارات والإدارات العامة.
– ثالثاً: تعبيد الطريق للحكومة المقبلة عبر تطبيق الإصلاحات المشروطة من قبل المجتمع الدولي لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
– رابعاً: التخفيف من الضغط على المواطن من خلال تنظيم توزيع المساعدات وضبط السلع المدعومة لعدم تصديرها إلى الخارج، وهنا يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية الني تملك المعطيات الأسَريّة والسكانية لإرشاد المنظمات العالمية غير الحكومية على العائلات الأكثر فقراً وعوزاً، وتوجيه المساعدات للأماكن الفقيرة. ومن جهة أخرى، على الأجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المضاربين على العملة اللبنانية وتعقّب التجار الفاسدين.
واعتبر عجاقة أن «لا حل اقتصادياً من دون حل سياسي أول».
