انطلقت المصارف في تكوين 3 في المئة من العملة الصعبة في الخارج ليصبح في إمكانها التحرّك تجارياً، التزاماً بتعميم مصرف لبنان الأخير الرقم 154، على أن يُطبّق مضمونه في غضون ستة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا الخروج من السوق مع ضمان البنك المركزي أموال المودِعين.
أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصبّاح استنتج في خلاصة تعميم مصرف لبنان، أنه «بنتيجة الضغط الذي مارسه البنك المركزي على المصارف عبر وجوب زيادة رأس المال وجلب أموال جديدة Fresh Money، وكأنه بذلك أوجد للدولة مدخلاً لحل الأزمة المالية القائمة»، لكنه رأى في المقابل «ضرورة أن تصبح الخطة الحكومية «عقلانية» وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية المصارف، وصولاً إلى البتّ بموضوع سندات الـ»يوروبوند» والـ»هيركات» بطريقة عقلانية.
وقال الصبّاح لـ»المركزية»: على الجميع أن يساهم في حل الأزمة، وقد يعتبر البعض نفسه مظلوماً أكثر من الآخر، ربما كان ذلك صحيحاً… لكن تعميم مصرف لبنان حول «إعادة تفعيل عمل المصارف» عَقلن ورقة الحكومة الاقتصادية «الهمايونية» التي كانت تسبح في التصريحات الشعبوية، وذلك عبر الآتي:
أولاً: نظّم موضوع الـBail in (تحويل الودائع إلى أسهم في رأسمال المصرف) لبعض المودِعين في المصارف «اختيارياً»
ثانياً: بالنسبة إلى التجار والصناعيين المستوردين، هناك مادة في قانون النقد والتسليف تنصّ على أنه يجب أن يسدّدوا 15 في المئة من قيمة الاعتماد المفتوح بالعملة الأجنبية، بالعملة ذاتها. إذ تساهلت المصارف سابقاً وأقرضتهم الـ15 في المئة التي يُفترض بهم تأمينها، وكانت لجنة الرقابة تُعاقبنا على هذا التساهل الذي جعل التاجر والصناعي على مرّ الزمن يعدُلان عن دفع شيء من أموالهما الخاصة.
أضاف: «أما المطالبة بإرجاع هذه النسبة عبر مرور الزمن، فهذا أمر «أخلاقي» عبّر عنه الحاكم بكلمة «حَثّ» بمعنى «لن نجازيك»، وإن أردتَ أيها الصناعي أو التاجر أو حتى المودِع أن تكون مسؤولاً كمواطن لبناني وترغب في إصلاح البلاد، يجب ألا يبحث كل طرف عن مصلحته. فيُفترض بالمصرف أن يكوّن لديه كتلة نقدية بالعملات الأجنبية، فليُسهِم الجميع في تكوينها».
وذكّر بأن «التعميم الرقم 154 كان أكثر قساوة في حق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف وعملاء المصارف من الاشخاص المعرّضين سياسياً، عبر تطبيق هذا البند إنما بنسبة 30% بدلاً من 15%». وهذه النسبة ستكوّن 3 في المئة من الودائع التي يجب أن تتكوّن بالعملة الأجنبية، إنما تبقى خارج لبنان لا تخضع للاحتياطي الإلزامي، كما لا يتم إقراضها لمصرف لبنان ولا للدولة، أي أنها شبه محميّة في الخارج وتبقى باسم الزبون الذي استرجعها. هذا الأمر يعيد تشجيع التجارة الخارجية وفتح الاعتمادات وإعطاء «كفالات»، بما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد.
وأشار الى ان البنك المركزي أوجد آلية لكيفية طمأنة المودع اختيارياً.
