أفاد تقرير بحثي بأن سندات لبنان الدولية التي يجري تداولها لدى بعض أدنى مستويات السندات السيادية في العالم قد تسجل هبوطاً اضافياً إذا استمر الوضع دون دعم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات.
ولفت باتريك كوران، وهو اقتصادي بشركة أبحاث الاستثمار وأحد معدي التقرير الى إن مخاطر سندات لبنان الدولية تميل نحو الجانب السلبي.
وقال: «كلما طال أمد هذا الجمود، ازدادت صعوبة تطبيق الإصلاحات المطلوبة والحصول على دعم صندوق النقد الدولي… إذا لم يستطيعوا فعل ذلك، هناك بالتأكيد خطر حدوث مزيد من التراجع للسندات الدولية. حتى حال موافقتهم على إعادة هيكلة وبرنامج من صندوق النقد الدولي، فسيحتاجون لأن يظلوا ملتزمين بإصلاحات لفترة طويلة من أجل وضع الديون على مسار مستدام».
وأكدت «تليمر» في تقريرها إنه في ظل أسوأ التصورات، والذي ينطوي على شروع الحكومة في إعادة هيكلة دينها ومد آجال الاستحقاق لخمس سنوات لكن من دون المضي قدما في الإصلاحات، يمكن أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، والتي يجري حاليا تداولها عند 16.8 سنتا، إلى 7.8 سنتا.
وحذرت من إنه في هذه الحال سيواجه حملة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 75 في المئة، في حين سيواجه حائزو السندات المحلية خفض قيمة نسبته 40 بالمئة مع عائد عند التخارج بنسبة 15 في المئة.
وأكدت إنه في ظل أفضل التصورات، وهو عندما تلتزم الحكومة بتعديل المنظومة السياسية وتنفيذ الإصلاحات، فقد تقفز السندات إلى نحو 26 سنتا.
وفي ظل تلك الظروف، سيتكبد حملة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 60 في المئة مقارنة مع 30 بالمئة بالنسبة لحائزي السندات المحلية. وسيكون العائد عند التخارج 13 في المئة.
