طالب الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر وزيري الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والأشغال العامة والنقل ميشال نجار اللذين سيجتمعان اليوم، «بإشراك وزيرة العمل لميا يمين في هذا الاجتماع الذي سيبحث في زيادة أجور النقل نظرا لتأثير أي زيادة على تعويض النقل للقطاعين العام والخاص».
وأكد أن «أي زيادة في أسعار النقل يجب أن تستتبع بزيادة في تعويض النقل من 8 آلاف ليرة الى 16 ألف ليرة»، مؤكدا أن «الاتحاد العمالي العام سيباشر في وضع تصحيح الأجور في القطاع الخاص من ضمن أولوياته».
وحذر من «رفع الدعم عن الأدوية ما سيؤدي الى مصاعب كبيرة يتعرض لها المواطن الذي ليس بقدرته تأمين هذه الادوية مما يعرض حياته للموت كما يعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للخسائر والإقفال، خصوصا أن البعض بدأ يتلاعب بمصير هذا القطاع من خلال مطالبته برفع الدعم».
وطالب المستشفيات بـ»العودة عن قرارها بحصر عملها بالطوارىء وبعض الأعمال المهمة والتخفيف من مطالبها لأن أيام العز كانت تحقق الأرباح، فرحمة بهؤلاء المرضى وتحسسا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها العودة عن قرارها واستقبال المرضى».