بدأت وزارة الطاقة والمياه، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاعلام ومجلس الانماء والإعمار، بعقد جلسات حوارية عن مشروع سد بسري في السراي الحكومي، بمشاركة وزيري الطاقة والمياه ريمون غجر والاعلام منال عبد الصمد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
وعقدت جلستان، الاولى خصصت للدراسات الجيولوجية والزلزالية والهيدروجيولوجية لمنطقة السد. أما الثانية فعرضت دراسات عن الأثر البيئي والتعويض الايكولوجي والبدائل المطروحة لمشروع السد.
وقبيل انتهاء الجلسة الأولى، أعلنت الوزيرة عبد الصمد انسحابها من الحوار، مسجلة اعتراضها على «عدم وجود تنوع في المواقف من السد وتوازن في تمثيل المشاركين، بعدما لوحظ مقاطعة معظم المعارضين لمشروع السد».
وكانت عبد الصمد افتتحت الجلسات بكلمة، أوضحت فيها أن «الحكومة لم تأخذ قرارها بانشاء السد أو عدمه حتى تاريخه».
من جهته رأى الوزير غجر «ان تنفيذ المشاريع الكبرى في أي مكان من العالم لا يخلو من التأثيرات الجانبية السلبية على البيئة والمجتمع في المناطق المجاورة».
وشدد على «أهمية المشروع لناحية تأمين مياه الشرب لمناطق واسعة تمتد من جزين حتى بيروت، وتضم أكثر من 40% من سكان لبنان الذين يعانون حاليا من شح كبير بالمياه».
بدوره لفت الجسر الى ان «هذا المشروع صرف عليه الكثير من المال وان شاء الله يؤدي الحوار إلى اتخاذ القرار الصائب».
وعرض مدير المشروع من قبل مجلس الانماء والأعمار ايلي موصللي تفاصيل المشروع.
وكانت مداخلات للمشاركين حملت تساؤلات عن الدراسات التي تحذر من إمكانية حصول زلازل وإمكانية وجود مصادر أخرى بدلا من السد، ودعت إلى تصحيح شبكات المياه وإزالة المخالفات والسرقات.
