توقفت كتلة «اللقاء الديموقراطي» والحزب التقدمي الإشتراكي في بين عند المشروع المقدم لتعديل قانون «تنظيم قطاع الكهرباء» 462-2002، في الكتاب الموجه الى مجلس الوزراء، والذي يشير فيه وزير الطاقة إلى ارتباط تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بإنجاز التعديلات اللازمة على القانون 462-2002، ليصبح قابلا للتطبيق. وقالت إن الوزير يعتبر أن التعديلات المقترحة هي شرط مسبق فنيا وتقنيا وقانونيا لتشكيل الهيئة، تمكينا للحكومة من وضع القانون المعدل، بمفاصله كافة، في مسار التنفيذ ومنها تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. لكنها أكدت أن المقصود الفعلي من طلب الوزير واضح لا لبس فيه: لا إنشاء لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء من دون تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462-2002، بما يفرغ الخطوة من جدواها.
وقال: «وإلى جانب هذا الخرق في القاعدة القانونية والشكل، هناك تعد فاضح في المضمون. إذ إن اقتراح التعديل يهدف بشكل واضح الى تفريغ الهيئة الناظمة من الصلاحيات التنفيذية التي أوكلت إليها بموجب القانون 462-2002، وتحويلها الى مجرد هيئة استشارية، وذلك استنادا إلى ما جاء في اقتراح التعديل.
ورأى أن «هذه المحاولة الالتفافية التي تسجلها الحكومة مجددا والذهنية المستحكمة والمستفحلة في قطاع الكهرباء منذ سنوات، إنما تؤكد أن لا نية لدى فريق الحكم لا بإصلاح ولا بمعالجات».
