التأمت لجمعية العمومية السنوية العادية الـ58 لجمعية مصارف لبنان أمس برئاسة نائب الرئيس نديم القصار لإضطرار الرئيس الدكتور سليم صفير الى التغيب.
وأفاد بيان لمديرية الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية انه في مستهل الجلسة ألقى القصار كلمة لخص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة في السنة الأولى من ولايته عارضا لأبرز التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في ظل الأوضاع السياسية المحلية التي سادت في السنة المنصرمة. ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2019 ووافقت عليه. وبعد الإطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2019، أبرأت الجمعية العمومية ذمة مجلس الإدارة. ثم ناقشت وأقرت الموازنة التقديرية وسلم الاشتراكات لسنة 2021.
وعرض القصار الظروف الاقتصادية والمالية والمصرفية الأخيرة وقال توقعات صندوق النقد الدولي تشير الى نمو اقتصادي سلبي بمعدل 12٪ في العام 2020، وهو الأسوأ منذ الحرب اللبنانية إذ بلغ عجز ميزان المدفوعات 2.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ورحب بتسلم السلطة التشريعية ملف مقاربات الأرقام المالية.
ورأى ان ذلك عزز الآمال بالتوصل الى تصور مشترك لحلول مجدية.
وأضاف: على صعيد قضايانا المهنية وباختصار قاتلنا بشراسة لإبعاد مبدأ الاقتطاع (الهيركات) فلا يظل هذا السيف مصلتا على رقابنا ورقاب المودعين؟ فكيف نعيد تكوين رساميلنا وكيف ندعو المستثمرين الى المساهمة إذا بقي الهيركات مطروحا؟ وعليه فقد دعونا جميع المسؤولين كي يكفوا عن مقارباتهم العقيمة والخطرة، وأن نجد معا المعالجات المجدية. ونحن نثابر على هذا المنحى ونأمل وقف المغامرات المؤذية واعتماد خارطة طريق موثوقة تتمثل بداية في استعادة موقع لبنان الإقتصادي على خريطة المنطقة وإعادة علاقاته مع محيطه العربي الى زخمها المعهود، وتعزيز علاقاته مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، لاستقطاب الموارد الخارجية والاستثمارات الأجنبية، كما تتمثل ثانيا في معالجة مكامن الهدر في المال العام، ومكافحة الفساد المستشري في مختلف هيكليات الدولة، وتحديث أداء الإدارة العامة، وتفعيل إنتاجية المرافق العامة، وتحسين جودة وكلفة الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنى التحتية الأساسية، وحماية حقوق المستهلك، وتتمثل ثالثا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية والحفاظ على الطبقة المتوسطة كنواة صلبة للنمو المطرد. وتأمل الجمعية أن تحتل هذه السياسات الإصلاحية حيزا محوريا في اهتمامات الحكومة بحيث يحرص أصحاب القرار السياسي على عدم تفويت المزيد من الفرص وعدم تسجيل المزيد من التأخر في تحقيق مؤشرات النمو الممكنة، وفي بلورة الآفاق المستقبلية الواعدة لجيل الشباب اللبناني.
وأكد »إننا، إذ نتطلع الى المستقبل بأمل ورجاء، لا يسعنا سوى الإقرار بواقعية وموضوعية بأن لبنان يعيش اليوم إحدى أقسى المحن في تاريخه المعاصر، وكذلك قطاعه المصرفي. لكننا على يقين من أن مواجهة هذه المحنة بروح تضامنية وبحس المسؤولية الوطنية كفيلة بتيسير دروب الإنقاذ الآمنة«.
