قال نقيب موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري أنه «بعد صدور المُذكرة الاخيرة لوزارة الداخلية رقم 55/2020، يؤسفنا ألا يشمل استثناء «المفرد والمجوز» موظفي القطاع المصرفي».
وأعلن «لا يمكن أن يكون موظف القطاع المصرفي بين مطرقة السلطة السياسية وسندان قرارات إدارات المصارف التي هي الاخيرة عمدت وبمعظمها الى الطلب من كافة الزملاء الحضور الى العمل وعلى مسؤوليتهم ليقع الموظف فريسة الحواجز على الطرقات أو الانذارات الموجهة من الإدارات إذا خالف قراراتها».
وقال: «إننا أمام هذا الواقع لن نقف مكتوفي الأيدي، ففي انتظار أيام معدودة وإن لم تتفهم الاطراف المعنية حقيقة معاناتنا، فسنكون مضطرين إلى اتخاذ القرار الذي يحمي زملاءنا من أي جهة أتى، ولتتحمل كافة الاطراف نتائج ما سنقوم به مرغمين».
وختم: «إن اتحاد نقابات موظفي المصارف ونقابة موظفي المصارف في لبنان يقفا مذهولَين أمام عملية القتل والطريقة الوحشية التي تعرّض لها زميلنا أنطوان داغر رحمه الله، ونُدين بشدّة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تُنفّذ من قبل من يمتّون الى بني الانسان بصلة».
وطالب الجهات الأمنية بكشف هوية ودوافع هؤلاء المجرمين، قائلاً: «أننا سننتظر ولكن لن يطول الانتظار إذ وعلى رغم ثقتنا بأنه سيتم الكشف عن هوية الجاني، نؤكد أن للوقت حدوداً مقبولة فإذا ما شعرنا بتمييع قضية الزميل داغر فإن قراراً مركزياً هاماً سيتخذ في الوقت المناسب».
