كان امام لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة التي انعقدت في مجلس النواب، مشروعان لإنت الشركة تركيب معامل الكهرباء المطلوبة ومحطات التغويز والتمديدات، وتبيع للدولة الكهرباء بسعر ٧ سنتات للكيلوواط، قابلة للتخفيض ربطا بتغير اسعار الغاز، على ان تتحمل الدولة اللبنانية ١٥ في المئة فقط من الكلفة الاجمالية للمشروع والبالغة ٧٠٠ مليون دولار.
اما المشروع الثاني، فيخص جنرال إلكتريك وهو من ضمن باقة مشاريع مؤتمر سيدر، لإنتاج الكهرباء بسعر اقل من سعر سيمنز.
فهل حزمت الدولة امرها، بحيث يبصر مشروع جدي لإنتاج الكهرباء النور قريبا؟
اثر الجلسة، قال النائب نجم: قصة الكهرباء بالنسبة الى اللبنانيين مثل قصة ابريق الزيت لا تنتهي، نسمع عنها من دون ان نرى بصيص نور، اجتمعنا مع الوزير قبل شهرين ووعدنا بان يعرض علينا نتيجة مفاوضاته مع الشركات التي يفاوض معها من “سيمنز” و”جنرال الكتريك” وشركات اخرى، وان نأتي بممثليها الى مجلس النواب حتى نسمع الخطة الذي يعمل عليها مشكورا. اجتمعنا اليوم (أمس) بمعاليه وبممثلي شركتي “سيمنز و”جنرال الكتريك”.. نستطيع القول ان الامور اصبحت واضحة اكثر، عرضت علينا خطة ان شاء الله بالتفاوض النهائي نصل الى نتيجة ونقول للبنانيين خلال عشرين شهرا او أكثر أو أقل، بحسب التفاوض مع الوزير، يمكن ان نحصل على كهرباء 24/24 بسعر جيد. ونحن كنواب طلبنا من معالي الوزير ان يوقع في اسرع وقت مع الشركات مذكرة تفاهم لا تلزم الحكومة الا اذا كانت شروطها مفيدة للبلد، للحكومة، لطريقة الدفع، للادارة والتشغيل. طبعا الوزير سيعرض الامر على مجلس الوزراء، وعدنا خلال اسبوع ان شاء الله يطل علينا بنتائج لهذه المفاوضات. ونحن دائما الى جانب معاليه لان الشخص الذي يعمل نكون الى جانبه، ونحن الى جانبه من اجل هذه المصانع التي ينوي تركيبها وتشغيلها بسرعة، وتكون ملكا للدولة وتكلف الخزينة وفق السعر القديم نصف ما كانت تصرفه البواخر”.
من جهته قال الوزير غجر: “ما نحاول ان نقوم به في وزارة الطاقة هو تصور من اجل ان نحل المشكلة بشكل دائم عبر انشاء معامل جديدة بأسعار جيدة وبكلفة اقل لكي لا نحمل المواطن عبء او وزر الاكلاف الزائدة”.
وتابع: “تكلمنا مع شركات “سيمنز” و”جنرال الكتريك” و”ميتسوبتشي” و”انسالتو” وشركات أخرى لنرى مدى اهتمامها، فوجدنا ان هناك اهتماما ولكن كل الاهتمام يأتي ضمن شروط معينة، ما توصلنا اليه انهم عرضوا علينا مذكرات تفاهم ليبدأوا مناقشات معنا ليروا اذا كنا نستطيع ان نتوصل الى شروط محددة مقبولة للدولة اللبنانية، مذكرة التفاهم اصبحت شبه جاهزة، سنذهب بها الى مجلس الوزراء ونرى اذا كان من خلال هذه المناقشات هناك شروط محددة يمكن ان نعرضها على مجلس الوزراء او مجلس النواب اذا كان هناك من ضرورة من اجل ان نحصل على الموافقة اللازمة ونبدأ بالمفاوضات على العقود لبناء هذه المعامل، اليوم ليس لدينا حلول الا هذه الحلول لكون الاصلاحات المالية لم يتفق عليها بعد”.
