اغتنمت جمعية المصارف فرصة اللقاء المالي للطلب من رئيس الحكومة حسّان دياب “العمل على وقف التصرّفات غير المبرّرة وغير المقبولة في حق مقرّات وفروع المصارف… في أسرع وقت ممكن”.
وكان دياب استقبل امس في السراي الحكومي وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير وعضوية نديم القصار، روجيه داغر، وأنطوان حبيب، في حضور مدير عام وزارة المال ألان بيفاني، ومستشارَي رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب.
وتمّ التداول في الأوضاع المالية والنقدية العامة وأوضاع القطاع المصرفي.
وأعلم دياب وفد الجمعية أن “الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ستُدرس من قبل مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، وسيتم إطلاع جمعية المصارف عليها بعد إقرارها”.
من جهته، أبلغ وفد الجمعية الرئيس دياب أن “الجمعية ستقدّم للحكومة خطتها للحلول الإقتصادية والمالية خلال 15 يوماً كحدّ أقصى من تاريخه”.
وأعربت الجمعية عن “شجبها الشديد للتعديات المستمرة على الأملاك الخاصة والعامة لا سيما مقرّات وفروع المصارف”، لافتة إلى أنها “تصرفات غير مقبولة وغير مبرَّرة بكل المقاييس”، متمنية من الرئيس دياب “العمل على وقفها في أسرع وقت ممكن”.
