جاء قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد الديون المستحقة عليها ليثير تساؤلا عدة بشأن تبعات القرار على اقتصاد البلد المنهك.
وفيما يلي صورة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المباشرة والمؤجلة بالأرقام:
> ديون لبنان:
يعني القرار التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.
> استحقاق آذار:
جاء القرار عشية استحقاق سداد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار.
> استحقاقا نيسان وحزيران:
وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في نيسان وحزيران بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
> السندات الدولية:
تبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام 31 مليار دولار.
> ما هي خيارات الدائنين؟:
في حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي.
مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.
ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلاً من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
