توجهت نقابتا اصحاب المحطات في لبنان واصحاب الصهاريج في لبنان وموزعو المحروقات، الى الرأي العام اللبناني بصورة عامة لشرح الحقيقة كما هي وتبيان بأن مشكلة المحروقات لم تحل عن قصد او غير قصد، وقالتا في بيان امس ان المسؤولين عن حل المشكلة مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه لم يأتوا بحل كامل بل بأنصاف الحلول ورمي تقاعسهم في الحل على اصحاب المحطات والموزعين واصحاب الصهاريج. واشار الى انه «بدل ان ينفذ مصرف لبنان ما التزم به الرئيس سعد الحريري تجاه القطاع، في حضور ثمانية وزراء معنيين، بتأمين بنسبة 100% من ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية، فقد أمن 85% فقط، واكثر من ذلك فرض مصرف لبنان عمولة 5 بالألف اضافية، وطلب تجميد الاموال لمدة ثلاثين يوما في حسابه، ما أدى الى كلفة اضافية لا تحتمل، وبذلك حل نصف المشكلة ما دفعنا للطلب من وزارة الوصاية لحل نصف المشكلة المتبقي، فوجئنا برفضها للحل اثناء اجتماعنا معها يوم امس (الاربعاء) واكثر من ذلك بادرت الى اصدار بيانات شعبوية لاظهار ان المشكلة هي لدى القطاع النفطي ولا علاقة لها بها وبدلا من ان تساهم في نصف الحل او تطلب من مصرف لبنان تأمين صرف 100% من ثمن البضاعة من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي والغاء العمولة التي يفرضها المصرف وعدم اجبار تجميد ثمن البضاعة ثلاثين يوما». واكدت النقابتان «اننا سنستمر ببيع المخزون الموجود لدى المحطات حتى نفاد ما تبقى منه، ربما لحينه يستفيق ضميرهم ويؤمنون 100% بالليرة اللبنانية ثمن البضاعة والغاء اي مصاريف اضافية اذا ارادوا عدم تحميلكم اياها».
بدوره اكد أكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ابراهيم سرعيني، أن مشكلة المحروقات لم تحل حتى الآن، وقال إن المسؤولين عن جاؤوا بأنصاف الحلول بدلاً من أن ينفذ مصرف لبنان ما التزم به مع الرئيس الحريري.
من جهته قال رئيس نقابة الصهاريج، إنه «بدلاً من إيجاد الحل حمل المسؤولون القطاع أعباء إضافية، فيما لم يتم التوصل مع وزيرة الطاقة إلى أي حل جديد.
وأشار ممثل شركات وموزعي المحروقات فادي ابو شقرا من جهته، إلى أن كمية المخزون قليلة جداً في البلد ونحن أمام مشكلة كبيرة».
