أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين صرخة تحذير، معلنة «أننا نقترب من دائرة الخطر والتأخر في المعالجة سيؤدي الى الانهيار الشامل». وإذ رحّبت بالاجراءات التي حددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أول أمس، طالبت الجمعية المصارف «بوضعها موضع التنفيذ منعاً لإقفال المصانع مع ما يترتب عن ذلك من ازمة اجتماعية حادة».
عقدت الجمعية برئاسة فادي الجميّل مؤتمراً صحافياً في مقرّ الجمعية، في حضور نائبي الرئيس زياد بكداش وجورج نصراوي، والامين العام خليل شري، وامين المال نظريت صابونجيان، وامين العلاقات الخارجية منير البساط، واعضاء مجلس الادارة.
وبدأ المؤتمر بكلمة للجميّل قال فيها: نتوجه الى مجتمعنا بكافة مكوّناته، باسم قطاع الصناعة عموما وباسم عشرات الآلاف من العاملات والعاملين وعائلاتهم وكل العائلات المرتبطة بالتصنيع، ونطلق صرخة لنقول: «اننا نقترب وبسرعة من دائرة الخطر الكبير وان التأخر في المعالجة سيؤدي لا سمح الله الى الانهيار الشامل».
وقال: «اننا نناشد كل القوى السياسية الترفّع في هذا الوقت العصيب والتضامن لانتاج حكومة انقاذية في اسرع وقت ممكن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة ومعالجة الازمات ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض ومحاربة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي».
وطالب «مصرف لبنان والمصارف اللبنانية بتأمين آلية التعامل المصرفي التي تسمح بانتظام التبادل وتأمين السيولة اللازمة وتحديد سياسات نقد واضحة وصريحة، وإلا سوف تتعرض الأسواق لفقدان منتجات ضرورية نتيجة عدم القدرة على تأمين المواد الأولية الضرورية للصناعة».
مشيراً الى «اننا نرحب بالإجراءات التي حددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس في مؤتمره الصحافي، ونطالب بوضعها موضع التنفيذ من قبل المصارف لأنها تشكل الحد الأدنى لتسيير أمور مؤسساتنا والاقتصاد الوطني». وحذر في هذا الاطار، من «ان عدم تنفيذ هذه الإجراءات سيتسبب بإقفال المصانع وتعريض عشرات الاف العائلات لازمة اجتماعية حادة».
