اعتبر المدير العام المساعد ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة مروان بركات أنه يتعيّن على الحكومة العتيدة أن تتعامل مع ثلاث قضايا رئيسية وهي: أولاً، تصحيح الاختلالات الخارجية التي تضخّمت نتيجة التراجع الملحوظ في حركة الأموال الوافدة. ثانياً، تصحيح الاختلالات القائمة على صعيد المالية العامة التي وعلى رغم تحسّنها النسبي في العام 2019 إلا أنها لا تزال غير قابلة للاستدامة. ثالثاً، إعادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، بعد انتقال الاقتصاد الوطني حالياً من حلقة النمو المنخفض إلى وضعية الركود التي تؤثر على جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالتصحيح المطلوب على مستوى القطاع الخارجي، قال انه من المتوقع أن يصل عجز ميزان المدفوعات إلى مستوى قياسي هذا العام قد يتجاوز ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي في سياق عجز تجاري يقدّر بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل تراجع ملحوظ في حركة الأموال الوافدة بنسبة 34% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. مؤكدا ان الأولوية تكمن هنا في إعادة تحفيز التدفقات المالية الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومشيرا إلى ان حركة الأموال الوافدة ترتبط بضمان مناخ من الاستقرار السياسي والاقتصادي لاستعادة الثقة من جديد. واكد انه من الضروري اتخاذ تدابير لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تحفيز السلع الموجهة نحو التصدير والسلع البديلة للاستيراد للحدّ من العجز التجاري القائم.
وقال ان تصحيح اختلالات المالية العامة يعدّ أمراً ملحّاً. قائلا انه لا يمكن للبنان أن يحافظ على استقراره النقدي والمالي مع نسبة مديونية تصل إلى 150% من الناتج ورأى انه إذا تم تنفيذ إصلاحات جذرية وبشكل ملائم على صعيد المالية العامة يمكن بالتالي أن ينتقل لبنان إلى مرحلة الاحتواء التدريجي للمخاطر الكامنة كشرط أساسي للنهوض الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل الأجل. واعتبر ان تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف يعد أمرًا جوهرياً لملاقاة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية في ضوء التظاهرات الشعبية التي اندلعت منذ منتصف شهر تشرين الأول.
