طالب الاتحاد العمالي العام، في بيان أصدره اثر اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، «جميع المعنيين بالتكليف والتأليف بالعمل بأقصى سرعة الى إنتاج حكومة تحافظ على الدستور والثوابت الوطنية وتراعي التنوع السياسي وتلبي المصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية من عمال ومزارعين وطلاب ومعلمين وأساتذة وموظفين وصناعيين الخ… والالتفات الى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات العملية للانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد إنتاج وإصلاحات جذرية في السياسة الضريبية».
واعتبر «ان الفلتان في تسعير الدولار لدى الصيارفة والعديد من التجار وتسعير السلع بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار معظم المنتجات أو المستوردات الغذائية من دون حسيب أو رقيب تتحمل مسؤوليته الوزارات وأجهزة الرقابة التابعة لها بعدم إقدامها على زج كل متورط وراء القضبان خصوصا وزارة الاقتصاد وأجهزتها».
واكد الاتحاد «ان ابتزاز المواطنين بين يوم وآخر بعدم توفير مادة البنزين ومشتقات النفط الأخرى تتحمل مسؤوليته الدولة ومافيا شركات الاستيراد».
وأعلن «اننا إذ نتفهم القلق الذي ينتاب زملاءنا الموظفين في المصارف وإذ ندين أي اعتداء عليهم مهما كان شكله ونقف الى جانب اتحادهم الذي هو عضو أساسي في الاتحاد العمالي العام، فإننا نطالبهم بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس الحيوية».
وأكد «ان أي بيان يصدر عن هذه الجهة أو تلك تحت ما يسمى «اتحاد عمال لبنان» أو سواه من اتحادات نقابية لا يمثل ولا ينطق بإسم عمال لبنان، حيث أن الاتحاد العمالي العام وحده الأكثر تمثيلا والناطق الرسمي بإسم العمال».
