لفت نقيب موظفي المصارف جورج الحاج الى ان قرار الاضراب الذي ينفذه الموظفون مرتبط بسببين:
«الأول له علاقة بالشق الأمني والثاني بالتدابير الاستثنائية المتخذة من جمعية المصارف في الظروف الراهنة، على غرار العمليات المصرفية التي أصبح تنفيذها شبه مستحيل، ومنها عدم قدرة المصارف على تلبية حاجة الزبائن بالشكل المطلوب من الـbanknote dollar، أو التحاويل، أو عمليات التبادل بين المصارف… وهذا ما خلق جواً من التشنج لدى الزبائن وأثار غضبهم، فعبروا عنه بالتعدي على موظفين يقومون بواجباتهم والإساءة اليهم، عدا عن منعهم من الدخول إلى مراكز عملهم في بعض المناطق، أو احتلال الفرع ورفض مغادرته قبل اتمام العمليات المطلوبة».
ولفت إلى أن «الأحداث المستجدة في البلد تستبق كلّ التوقعات. في اجتماعنا امس (الأول) كان التوجه المقرر يتمثل بتواصل جمعية المصارف مع وزارة الداخلية أو البحث في كيفية ترتيب الأوضاع الأمنية أو وضع خطة أمنية تحفظ سلامة الفروع والعاملين فيها والمودعين كي لا تتكرر مشاهد الأسبوع الفائت».
وإذ أسف لأن «البلد مشلول اليوم، ليس بسبب إضرابنا بل نتيجة الأوضاع السياسية العامة»، اعتبر أن «القضايا تتفاوت بين المهم والأهم، أما مطلبنا فمهم جداً وأولية على لائحة القضايا المعيشية الاجتماعية الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «استمرار المصارف في الإقفال غير مستحب، ونشعر بالمسؤولية في هذا السياق، لكن الاتحاد يتحمل جزءًا من هذه المسؤولية أيضاً، لتأمين سلامة كل العاملين في القطاع المصرفي».
واكد الحاج «أننا مستمرون في الإضراب إلى حين الحصول على أجوبة واضحة من جمعية المصارف التي من واجبها توفير ظروف آمنة للموظفين والحؤول دون السماح باستمرار احتلال المصارف او وقوف حشود على مداخلها تمنع الزبائن من الدخول وتخلق نوعا من الخوف من احتمال اقتحام الفرع في صفوف الموظفين».
واوضح أن الأبواب مفتوحة أمام الاتصالات والاجتماعات للتوصل إلى الحل المنشود، مشدداً على «اننا اليوم قبل الغد مستعدون للتراجع عن الإضراب وعودة العمل إلى طبيعته، ومجلس إدارة الجمعية يدرك أن الإسراع في إيجاد الحلول يعجّل في عودة الأوضاع العامة إلى طبيعتها وخلق جو من الاستقرار في العلاقة ما بين عملاء المصارف وإداراتها».
