أوضح الخبير الاقتصادي غازي وزني أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحدث أمس عن انهيار اقتصادي في الأيام المقبلة ولم يتطرق إلى انهيار «مالي أو نقدي»، على رغم أننا نعيش اليوم أزمة اقتصادية ومالية على السواء، لكن الحاكم سلامة لم يذكر سوى أننا قد نصل إلى انهيار اقتصادي في الأيام المقبلة».
وقال وزني لـ»المركزية» إن حاكم مصرف لبنان «مستمر في سياسة تثبيت الاستقرار النقدي، ولديه القدرة على حماية هذا الاستقرار»، لافتاً إلى أن «احتياطي مصرف لبنان يصل إلى 38 مليار دولار وهو كافٍ لتأمين الاستقرار النقدي».
واعتبر أن «الحاكم سلامة يقول للقوى السياسية بطريقة غير مباشرة «تنبّهوا إلى أن عدم المعالجة السياسية والاستمرار في المناخ العام الحالي، سيؤدي في المرحلة المقبلة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وصولاً إلى الأزمة النقدية». من هنا كان كلام سلامة بمثابة رسالة تحذيرية غير مباشرة للسلطة السياسية التي لم تجد حلاً حتى الآن ولا تزال تراهن على عامل الوقت وأن المتظاهرين سيتعبون وسينسحبون من الشوارع، في حين أن المتظاهرين متمسكون بعدم مغادرة الشارع إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم».
وأشار إلى أنه «في ظل هذا «الستاتيكو السياسي»، يدفع الوضع الاقتصادي والمعيشي والنقدي الثمن»، وقال: لذلك وجّه الحاكم أمس (الأول) رسالتين مفادهما أن الوضع الاقتصادي متأزّم جداً تجب معالجته، وأن مصرف لبنان ملتزم بسياسة الاستقرار النقدي ولديه القدرة على حماية هذا الاستقرار إذا تمت معالجة الأزمة السياسية القائمة.
وعن أموال مؤتمر «سيدر» أوضح وزني أنه «إذا لم تعالَج الأزمة السياسية، فسنفوّت على لبنان الإفادة من أموال «سيدر» ولن يتمكّن من التنقيب عن الغاز والنفط في كانون الأول المقبل، أي أننا سندخل في «المجهول السياسي» بما يحمله من انعكاسات سلبية جداً على الوضعين الاقتصادي والمالي بمعنى «التدهور السريع».
ودعا القوى السياسية «إلى عدم التنكّر لهذا الواقع، وعدم التلهّي بـ»الستاتيكو السياسي» حيث يشدّ كل طرف إلى جهته، وفي نهاية الأمر تبقى الكلفة مرتفعة جداً على الاقتصاد وتصل إلى 150 و180 مليون دولار تقريباً في اليوم الواحد».
