المهم الآن، وبعدما تَسَاعَد اللبنانيون جميعاً خلال ١٢ يوماً في كسر «حاجز الخوف الطائفي» في حراك مدني سلمى له طابعة اللبناني، وهو ما كانوا قد عجزوا عنه منذ الثلث الأول من القرن الـ«١٩».
المهم الآن، وقد كسر هذا الحاجز، أن يعرف من تضامنوا وتوحدوا تحت «العلم اللبناني» الواحد، في اطار «الدولة الوطنية اللبنانية» التي تجمع ولا تفرّق، تصون ولا تبدّد، أطيافها متعددين، لكنهم متحدون في «المواطنة الواحدة» في مواجهة مشروع «الدولة الطائفية» التي شعار من أيقظها مجدّداً في النفوس، بعد نبشه لقبور الماضي من القرن «١٩» هو تحديه لغيره من اللبنانيين بقوله لهم وبغطرسة: «ما لنا، لنا. وما لكم لنا ولكم»..!!
لذلك فإن «الوحدة الوطنية» التي تجلّت في ساحات وميادين «الحراك الشعبي المدني» يجب أن تكون أي، هذه «الوحدة» هدفاً جماهيرياً استراتيجياً على مستوى الوطن اللبناني الواحد الموحّد..
في «دولة المواطنة» التي يحميها «مشروع سياسي واحد موحّد» يُدفع به الى «المشهد الشعبي» المعلن، واقعي، يُصاغ من بنود «الدستور اللبناني» المعدّل بالقانون الدستوري الصادر في ٢١-٩-١٩٩٠، يدفع بـ»المشهد اللبناني» الحالي الى «مصير واحد.. وطن واحد»..
لأنه اذا كان عانى الويلات من «الطائفية» و»المذهبية» دفعت به على مدار سنوات عديدة عمرها لا يقل عن ٩٣ سنة (او يزيد عن ٨٥ سنة) ما قبل الاستقلال او ولادة «الجمهورية اللبنانية» في عهد الاستقلال، وما قبل الاستقلال ١٩٢٦، حينما ظهر أول دستور لبنان (الذي عُدّل في بنود عديدة منه في ١٩٤٣ و١٩٩٠)، ثم ظهرت أول جمهورية لبنانية في «عهد الانتداب الفرنسي».
والتي بدأ فيها عهد جديد تفاقمت فيه شرور الانقسام الطائفي، وازدادت تشعباً حينما وُزعت مناصب الادارة العالية بين الطوائف المختلفة «٦ و٦ مكرر»، والدفع الى المشهد السياسي انذاك «فتنة جديدة» الى «الفتن الطائفية» وهي هذا المزج الخاطىء بين النزعة اللبنانية – او المصلحة المسيحية – من جهة، وبين العروبة والاسلام – او المصلحة الاسلامية – من جهة أخرى..
وهذا «المزج الانتداب الخاطئ قُتل شيئا فشيئاً حتى كان التعديل الدستوري ١٩٩٠، ولكن كان «البعض» من «أمراء الطوائف» بعد ١٩٨٥ و١٩٩٠ يلجأ لبقاء الطائفية البغيضة عالقة في النفوس، ومسيّرة لها حفاظاً على تواجدهم في صورة «المشهد السياسي» كما كان «مقاطعجية القرنين» «١٨» و»١٩»..
هذا في «المعلن» بعد «انتفاضة ١٧-١٠-٢٠١٩» سقط، ولكن المهم أن يترجم الى «مشروع سياسي» واقعي يحمي «الانتفاضة» من الاحتواء، او انزلاقها الى «تغيير النظام اللبناني» أي «اسقاط دستور ١٩٩٠»، ومن ثم ستنزلق الى متاهات «المؤتمرات السياسية» لصياغة دستور جديد يُبنى عليه «نظام سياسي جديد» لـ»لبنان» ما بعد ١٧-١٠-٢٠١٩.
سيكون أقله «نظام فيدرالي طائفي، كما كان مطروحاً من «البعض» قبل ١٧-١٠-٢٠١٩ من قبل من سعى ولايزال الى «نبش» «قبور الطائفية»، او «المصلحة الاسلامية العروبية» و»المصلحة المسيحية اللبنانية» – (!!!) وابدال العروبة بنزعة «المشرقية» التي تقوم على مبدأ قديم استعماري هو «مبدأ الأقليات» في «المشرق العربي»!!
او ينزلق اسقاط «الدستور اللبناني» الى متاهات «المؤتمرات التأسيسية» بانتصار «لعبة الأمم» أي «التقسيم» الذي «سيكون من نتيجته ظهور: دولة مسيحية، ودولة شيعية، ودولة سنية، ودولة درزية – كما كان «العميد ريمون إده» قد أشار اليه في ٦-١٢-١٩٧٥ في حديث له لاذاعة «مونت كارلو».
لذلك يجب أن يحمي «الحراك المدني السلمي»، مشروع سياسي واقعي مستمد من «الدستور اللبناني» ١٩٩٠، ولعدم دفن «لبنان الكبير» الحالي ومن ثم تحلل جسده..!!
يحيى أحمد الكعكي
