عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان امس اجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، خصص لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد لا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية وارتداداتها التي تصيب بالعمق مؤسسات القطاع الخاص وديمومة عمل الموظفين والعمال.
وبعد انتهاء الاجتماع تلا أمين عام الهيئات نقولا شماس بياناً مشتركاً عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، اشارت فيه الى «ان قوى الانتاج، أصحاب عمل وعمال، تجد نفسها مضطرة لتوحيد صفوفها مجدداً لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تتعرض لها البلاد خصوصاً على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتي تهدد في آن المؤسسات والعمال». واهابت قوى الانتاج بكل مكونات الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية والعمل بأعلى درجات التكافل والتعاون لاتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة وبسرعة قصوى لإخراج البلد من عنق الزجاجة.
واكد البيان ان اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات الخاصة هي عمود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وان أي تفريط بها هو تفريط بالأمنين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد مشددا على ان سلة الاقتراحات لعلاج الأزمة يجب ان تتضمن اجراءات تعنى بشكل أساسي بتحسين ظروف المؤسسات التي تبقى صمام الأمان للاقتصاد الوطني ومالية الدولة وديمومة عمل العمال.
ان زيادة الاعباء الضريبية بهدف زيادة مداخيل الخزينة ليست الحل، إنما باتت في الوقت الراهن إحدى أبرز مسببات تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية واكد ان على السلطة أن تحزم أمرها وأن تباشر فوراً باتخاذ اجراءات اصلاحية جذرية، يأتي في طليعتها خفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضاً الضرب بيد من حديد لوقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي والفساد. ودعا الى المباشرة فوراً باتخاذ الاجراءات المطلوبة والكفيلة بالبدء بتنفيذ مشايع مؤتمر سيدر. وقال ان الحفاظ على ديمومة العمل للعمال اللبنانيين، يجب أن تكون من أولى الأولويات التي يجب العمل عليها في الفترة الراهنة.
ودعا البيان الى إصدار مرسوم تنظيمي بصفة معجل، لتحديد كوتا للعمال الاجانب لا تتجاوز الـ10 في المئة من عدد عمال المؤسسة، وضمن أعمال محددة لا يمكن أن يعمل فيها اللبنانيين.
ووجه المجتمعون نداء الى كل المؤسسات للتعاطي بمسؤولية وطنية في هذا المرحلة الدقيقة في تاريخ الوطن للحفاظ على موظفينا وعمالنا صمام الأمان لمجتمعنا وبلدنا.
