أنجزت وزارة المال الترتيبات اللازمة لإصدار سندات «يوروبوند» في حدود ملياريّ دولار لتمويل حاجات الدولة، بعد نحو أسبوع من إعلان وزير المال علي حسن خليل لوكالة «رويترز» عن بدء الإجراءات الخاصة بالإصدار.
ووفق معلومات لموقع Arab Economic News، كلّفت وزارة المال كلاً من «بنك لبنان والمهجر» و»بنك سوسييتيه جنرال – لبنان» وبنك «ستاندرد أند تشارترد» إدارة الإصدار وتسويقه على شطرين: الأول لاستحقاق 10 سنوات وبفائدة 11.25%، والثاني لاستحقاق 15 سنة وبفائدة 12.50%. علماً أن سقف الفوائد مرتبط بالتصنيف السيادي للبنان الذي انخفض أخيراً نتيجة ارتفاع المخاطر السيادية وتخلف الحكومة عن تطبيق الإصلاحات الكفيلة بإطلاق مندرجات مؤتمر «سيدر» وتصويب مسيرة النمو الاقتصادي في لبنان.
وعلقت مصادر مصرفية معنية بالقول: المهم أن تبادر الحكومة الى إرسال إشارات إيجابية الى الأسواق، وقد تكون في إنجاز حلقة أولى من الإصلاحات، ومنها إقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري والبدء بتطبيق خطة الكهرباء والمبادرة الى تصغير حجم القطاع العام. وبعض تلك الخطوات كفيلة بتعزيز الثقة بلبنان وإشاعة مناخات إيجابية تساعد في تسويق الإصدار.
ورأت أن «المهلة التي تستغرقها التدابير والإجراءات اللازمة للإصدار بعد تكليف المصارف المعنية بإدارته وتسويقه، قد تستغرق بضعة أسابيع ما قد يمنح الحكومة فرصة لمناقشة الموازنة وإقرارها، وربما البدء ببعض الخطوات الإصلاحية المهمة الأخرى»، خصوصاً أن الاصدار يعقب مباشرة أزمة الدولار/الليرة التي نجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باحتوائها مع بدء تطبيق تعميم تمويل عمليات استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح.
