برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أطلق مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت ورشة عمل إقليمية مدّتها يومين حول “المهارات الرقمية وريادة الأعمال في بلدان منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط”. حضر الحفل ممثل المديرة العامة للتدريب والتعليم التقني والمهني في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتورة هنادي برّي، الدكتور محمد أبو حيدر، ممثلة بعثة الأمم المتحدة في لبنان السيدوة ماريا حصروني ، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية حمد الهمامي،
في كلمته الإفتتاحية، قال الهمامي: وضعت اليونسكو استراتيجية خاصة بالتعليم المهني والتقني (2016-2020) قائمة على حوار جامع بشأن حقوق الانسان وبناء السلام وضمان التنمية المستدامة تهدف الى النهوض بعمالة الشباب وبقدرتهم على مباشرة الأعمال الحرة، تيسير الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء والمجتمعات المستدامة، وتعزيز الإنصاف والمساواة بين الجنسين. كما قامت اليونسكو بالعديد من المشاريع والمبادرات والدراسات التي وضعتها في خدمة اصحاب القرار
من جهتها، شدّدت حصروني على الأهمية التي يوليها الإتحاد الأوروبي لدعم الشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط: “يسعى الإتحاد الأوروبي الى دعم الشباب لينظّموا أنفسهم بفعالية، ويعزّزوا قدراتهم على التحاور مع الجهات الحكومية المحلية، وعلى التشبيك في ما بينهم. كما يسعى الإتحاد الأوروبي الى دعم تشغيل الشباب وريادة الأعمال لدى الشباب في منطقة جنوب بحر الأبيض المتوسط”.
ثمّ تحدّث أبو حيدر عن أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل في لبنان، لاسيّما البطالة، مشيراً الى الدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم والتدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للشباب.
في كلمته، قال أفيوني اسمحوا لي أن أطرح أمامكم نقاط القوة التي يتمتع بها شباب لبنان في مجال الابتكار وريادة الأعمال والتي تشهد عليها العديد من الدراسات والمؤسسات العالمية التي تعنى بهذا المضمار إذ أنّ الجميع متّفق على حس المبادرة الفردية المرتفع في لبنان، فأينما توجهنا من البقاع الى بيروت الى طرابلس والنبطية نجد أمثلة على حسّ المبادرة اللبنانية، وهذا ينطبق على المغتربين في أصقاع العالم”.
وأضاف: “أريد أن أعرض عليكم نقاط القوة التي يتمتع بها روّاد الأعمال في لبنان، وأولها قدرتهم على التعلّم من أخطائهم، والمثابرة على بناء خبراتهم ومقارنة أنفسهم بغيرهم يشاركونهم الأهداف، وفي تسويق منتجاتهم للخارج وجذب عملاء أجانب وفي تطوير شركاتهم من شركات ناشئة لتصبح شركة ناضجة”.
ثمّ عرض أفيوني خطّة العمل التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا التي تتمثّل بتسعة نقاط تهدف الى تسهيل بيئة الأعمال في قطاع اقتصاد المعرفة وتحفيز الأستثمار في قطاع التكنولوجيا.
