كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن ضرائب جديدة وإجراءات موجعة ستطال المواطنين تمهيداً لخروج البلد من أزماته الاقتصادية المتراكمة، ومنها زيادة 43 في المئة على فاتورة الكهرباء مع بداية العام 2020 و5000 ليرة على البنزين وضريبة إضافية على الكماليات وغيرها. كيف ينظر الاتحاد العمالي العام الى هذه الاجراءات وكيف سيواجهها؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه قال لـ»المركزية»: «لن نقبل بأي زيادة لا على الكهرباء ولا على البنزين وابلغنا ذلك إلى المسؤولين بشكل صارم»، لافتاً إلى «ان اي زيادة لا تترافق مع ساعات تغذية إضافية وصولاً إلى كهرباء 24 /24 لن نقبل بها». وتساءل «اين هي معامل الكهرباء التي أنشأتها الدولة؟ منذ عشرات السنين لم يتغير شيء ولم يستطيعوا القيام بخطوة الى الامام».
وشدد فقيه على «ان الاتحاد يرفض رفضا باتا اي زيادة على البنزين قبل إقرار خطة نقل، وان تغطي باصات النقل العام المشترك المدن اللبنانية كافة، وتسهيل محطات التكرير في الزهراني وطرابلس واستيراد نفط خام او الاسراع في استخراج الثروة النفطية اللبنانية، بدل التلهي بالمماحكات والصراعات السياسية».
واعتبر «ان اي زيادة على البنزين ستؤدي حتماً الى زيادة في سعر المازوت ونحن على أبواب فصل الشتاء، وارتفاع في سعر الغاز وبالتالي زيادة كلفة النقل والصناعة… المحروقات مادة ملتهبة أحذّر من المس بها، لأنها قد تؤدي الى أزمة حقيقية».
وأوضح فقيه «أن الاتحاد سيعترض على اي ضرائب تطاول الطبقات الفقيرة، وقد نقلنا هواجسنا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد لنا ان لا ضرائب وكل ما يحكى مجرد اقتراحات. واقترحنا عليه التوجه الى الاملاك البحرية والمصارف التي حققت أرباحاً كبيرة من التسعينات حتى اليوم».
