جدد وزير المالية علي حسن خليل التأكيد ان موازنة 2020 لا ضرائب او رسوم جديدة فيها ووصف ارقامها بأنها واقعية مشيراً الى ان »توجهنا هو الوصول الى توازن بين النفقات والايرادات« وشدد على تحسين الجباية. وقال »اننا ننطلق من نسبة العجز في موازنة 2019 ونحاول الحفاظ عليها في موازنة 2020«.
عقد الوزير خليل بعد ظهر أمس مؤتمراً صحافياً في وزارة المالية عرض فيه واقع مشروع موازنة 2020 والصيغة النهائية التي »قدمتها وأتمسك بها حتى النهاية كونها تلبي ما نريده من دون الغاء الحاجة الماسة لاقرار سلة كبيرة من القرارات والقوانين التي يجب على الدولة اتخاذها«.
وقال ان الأرقام في هذه الموازنة واقعية والمطلوب ان لا يكون هناك حشو بما يسمى فرسان الموازنة حتى تمر بسلاسة في مجلس النواب وحتى لا تكون في موقع الاتهام وعرضه للطعون.
وأشار الى ان أرقام الموازنة تعكس الحقائق وهي تنطلق من كون الوضع الاقتصادي والمالي صعب جداً ومعقد.
وأضاف ان معدل النمو قارب الصفر ان لم يكن سلبياً الأمر الذي انعكس سلباً على احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وزاد من الركود الاقتصادي.
واشار خليل الى ان موازنة 2019 كانت موضع تقدير من المؤسسات الدولية التي اعتبرتها خطوة بحاجة الى استكمال في موازنة 2020. وقال »إننا ننطلق من نسبة العجز فيها ونحاول الحفاظ عليها«. وأضاف »اننا ملتزمون بدقة بموازنة 2019 لجهة النفقات لكننا خسرنا شهرين من واردات بعض المواد« مؤكداً ان »توجهنا هو الوصول الى توازن للنفقات والواردات« وتعهد برفع الفائض الأولي الى 3.2٪ مشيراً الى »اننا سنستتبعه في 2021 و2022 بفائض أعلى«. وشدد على ضبط الدين العام وتحقيق نسبة نمو مقبول قائلاً إن هذا يتطلب العودة الى دولة القانون ورافضاً أي مس بالمال العام«.
وكرر وزير المالية الا ضرائب او رسوم اضافية في موازنة 2020. وقال إنها تتضمن بعض الاصلاحات المتعلقة بأمور ادارية بحتة منها إخضاع موازنات المؤسسات العامة (مثل المرفأ) للتدقيق من قبل وزارة المالية.
وأكد ان عدداً كبيراً من المؤسسات العامة لم تعد بحاجة اليها وأخرى يمكن دمجها وثالثة يجب ان تخفض موازناتها.
وشدد على تحسين الجباية وضبط الانفاق بدلاً من فرض الضرائب ومنع كل اشكال الهدر والفساد قائلاً إن ذلك يتطلب تعاون الجميع.
وأكد الالتزام بخطة الكهرباء لنصل الى عجز صفر مشدداً على تحسين التغذية ثم رفع التعرفة. وعرض خليل المشاريع المتعلقة بمنع التهرب الضريبي والجمارك والنظام التقاعدي والحكومة الالكترونية والمنافعات العمومية. وقال »إننا معنيون بمتابعة مجموعة اصلاحات شاملة« مشدداً على معالجة موضوع الدين العام.
كما أشار الى ضرورة تعزيز الانفاق بما يحسن أوضاع الناس ومعيشتهم مؤكداً »اننا بحاجة الى اطلاق مشاريع استثمارية«.
