عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير لقاء عمل مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتريك برناسكوني والوفد المرافق في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني شارل عربيد واعضاء الهيئات الاقتصادية، تم خلاله البحث في سبل تنمية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين .
بداية، تحدث شقير فرحب برئيس المجلس الفرنسي والوفد المرافق في غرفة بيروت وجبل لبنان «بيت الاقتصاد اللبناني»، وبين ممثلي القطاع الخاص اللبناني النشيط، والذي يمثل جزءاً مهماً في بنية المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني»، مشيراً الى الهيئات الاقتصادية طالبت منذ نصف قرن بانشاء هذا المجلس، وهي تتوقع منه انجاز الكثير، خصوصاً مع رئيسه شارل».
وقال شقير «ان هذا المجلس يشكل منصة مناسبة للحوار بين فرقاء الانتاج وفئات المجتمع المدني، لمناقشة مختلف المواضيع والاشكاليات والمشاريع المطروحة واقتراح الحلول المناسبة بشأنها».
وتحدث عن الجهود التي تقوم بها الحكومة لاقرار كل الاجراءات الاصلاحية والتقدم بتنفيذها، وهي اصلاحات تستجيب لطلبات المجتمع الدولي الذي وقف الى جانب لبنان في مؤتمر سيدر، وكذلك للمصلحة الوطنية العليا، وهذا ما عبر عنه مراراً وبحزم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري».
وقال شقير «ان هذه الإصلاحات تمهد لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم اقراره في مؤتمر سيدر لاعادة تطوير البنية التحتية اللبنانية، حيث تمكن لبنان في مؤتمر سيدر من الحصول على التزامات بـ11،7 مليار دولار، على ان تنفذ مشاريع بقيمة 3،8 مليارات دولار بالشراكة بين القطاعين القطاع والخاص»، معولاً على الشراكة مع الشركات الفرنسية للمشاركة بفعالية في هذا العملية.
كما أشار الوزير شقير الى ان مجلس الوزراء سيبدأ قريباً بدرس خطة ماكنزي التي نعول عليها كثيراً لاعادة استنهاض القطاعات المنتجة وتحريك العجلة الاقتصادية، متحدثاً عن أهمية موقع لبنان الجغرافي ونظامه الاقتصادي، الذي يؤهله ليكون منصة اقليمية للشركات الغربية الراغبة في العمل في المنطقة، لا سيما المشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق واليمن.
بعد ذلك تحدث عربيد فاعتبر ان «هذا اللقاء يمكن ان يعطينا افكارا مثمرة لتفعيل القطاع الخاص وتعزيز روابطه بالقطاع الخاص الفرنسي».
وقال عربيد «ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني وقع مع نظيره اليوم بروتوكول تعاون، هو يشكل خطوة اولى نأمل ان تعزز وتستتبع بخطوات اخرى، خصوصاً اننا بحاجة الى مزيد من التحاور والتشاور والاستفادة من خبرة المجلس الفرنسي الاقتصادية والاجتماعية»..
ثم تحدث برناسكوني فقال «نحن نستعد لتطوير مهم في ممارسة الديموقراطية بشكل ان نحقق توازن بين الديموقراطية التشاركية والديموقراطية التمثيلية»، مركزاً على أهمية الديموقراطية التشاركية التي يسعى المجلس الفرنسي لاعتمادها بشكل أكبر، «بهدف التشارك مع الناس عبر ايجاد آلية تمكننا من الاطلاع على رأي المجتمع المدني حول الكثير من القضايا لترجمتها الى افكار وحلول لتحقيقها».
بعد ذلك، أجرى المشاركون مداخلات حول المواضيع المطروحة، ثم قدم الوزير شقير كتاب الغرفة الى برناسكوني الذي دون بعدها كلمة في سجل الغرفة الذهبي.
