عقد أمس في فندق «هيلتون» في بيروت اجتماع تشاوري حول كيفية تفعيل اهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة 2030 مع مساهمة لبنان المحددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ووزير البيئة فادي جريصاتي والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو، وتم البحث في إيجاد سبل للتنسيق الفعال بين الوزارات المعنية والجهات المانحة.
وأكد جريصاتي احترام لبنان لتنفيذ التزاماته الدولية حول بنود اتفاقية الامم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، موضحا أنه سيسافر الى نيويورك للبحث في الخطط لتعزيز إسهامات الدول المحددة وطنيا تماشيا مع خفض الانبعاثات. وشدد على اهمية التنسيق بين الوزارات. مشيراً الى أن لبنان التزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030، وتتوزع هذه النسبة بين خفض بنسبة 15 في المئة كهدف غير مشروط وخفض اضافي بنسبة 15 في المئة من الانبعاثات مشروط بدعم دولي.
من جهته، أكد حاصباني أن «التنمية المستدامة أصبحت هدفا دوليا جامعا وحاجة محلية ملحة، وهذا الهدف أبعد من النمو. فبلدان كثيرة كانت تنظر الى النمو كأولوية اقتصادية اجتماعية كما نحن ننظر اليه اليوم. النمو حاجة ملحة لاقتصاد كاقتصاد لبنان، ولكن يجب ألا يحصل على حساب بيئتنا ومجتمعنا. نريد تحقيق النمو مع الحفاظ على بيئة سليمة لنا وللاجيال التي ستأتي بعدنا».
وأشار حاصباني الى أن «التنمية المستدمة تأتي كحل محلي لمشكلة عالمية وتنظم عقدا اجتماعيا جديدا ليحل محل الانظمة التي سادت على مفهوم النظام الاقتصادي الحر المطلق او المساواة في الدخل بالمطلق». وأضاف: «إن التنمية المستدامة تحقق نموا مع مسؤولية اجتماعية وبيئية مع مساواة بالفرص والحقوق والعدالة بتوزيع مستوى العيش بكرامة».
