أحال وزير الصناعة وائل أبو فاعور مشروع قانون دعم الصادرات الصناعية اللبنانية – نظام الرديات الصناعية الذي أعدته وزارة الصناعة، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الأسباب الموجبة له، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء واقراره. وتضمنت المادة الأولى من المشروع أن تعطى المصانع المرخصة وفقا للأصول مبلغا قدره (3%) من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة المنشأ في لبنان وفقا للأصول، وذلك في حال تجاوزت صادراتها التي تستفيد من أحكام هذا القانون قيمة ماية مليون ليرة لبنانية سنويا، على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي الذي تحصل عليه المصانع التي تستفيد من أحكام هذا القانون ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانية وذلك مهما بلغت قيمة صادراتها السنوية.
وتنص المادة الثانية على ان يحدد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة، الصناعات التي تستفيد من احكام هذا القانون وذلك بصورة دورية كل ثلاث سنوات.
أما المادة الثالثة فتنث على أن تحدد بموجب مراسيم تنظيمية آلية تطبيق هذا القانون ونماذج الطلبات التي يقدمها المصدرون الى وزارة الصناعة للاستفادة من أحكامه، والمستندات والايصالات التي يجب إرفاقها مع طلبات المصدرين وذلك للتأكد من نوع المنتجات الصناعية المصدرة وقيمتها. وبعدما عرض المشروع الأسباب الموجبة أشار الى ان الوزارة ترى وجوب تحفيز الصادرات الصناعية وذلك من خلال خطة مدروسة ومتكاملة تقوم على ما يأتي:
– مساعدة الدولة للصناعيين المصدرين من خلال نظام الرديات الصناعية، أي اعطاء المؤسسات الصناعية نسبة مئوية من قيمة صادراتها السنوية في حال تجاوزت هذه الصادرات حدا معينا.
– تحديد الحكومة بصورة دورية القطاعات الصناعية التي ترغب في دعمها بحيث يقتصر تطبيق نظام الرديات عليها، وذلك بشكل يكون معه نظام الرديات أحد وسائل الحكومة في رؤيتها وخطتها لدعم القطاع الصناعي.
وأكد ابو فاعور في المشروع ان إقرار وتطبيق الخطة الهادفة الى تحفيز الصناعيين على تصدير الصناعات المنتجة الى الأسواق الخارجية، سيؤدي تدريجيا الى نمو القطاع الصناعي من ناحية حجم الانتاج وجودته وتنوعه.
وقال: «استنادا إلى كل ما تقدم، تطلب وزارة الصناعة من الحكومة الموافقة على خطتها هذه وعلى مشروع القانون المكرس لها والمرفق ربطا، لتتم احالته الى مجلس النواب كي يصار الى درسه واقراره».
