تحدث وزير العمل كميل ابو سليمان عن موضوع خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية ورفض اعتبار تشكيل لجنة وزارية في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري هو سحب من صلاحيات وزير العمل ووضعها بيد اللجنة وقال «ان هذا الامر غير صحيح ولا يعيق عملنا او يحول دون تطبيق الخطة، والأهم أنه لم يتم إلغاؤها او وقف تنفيذ القانون».
ورفض وزير العمل «كليا قول بعضهم ان خطوته شعبية وأتت بعد مطالبة التيار الوطني الحر بتنظيم العمالة السورية ومن ضمن المزاحمة من قبل القوات التي سعت الى الدخول الى الشارع من باب العمالة الفلسطينية»، مؤكدا انه «قول خاطىء».
وشدد على انه أخذ بالاعتبار «الخصوصية الفلسطينية المنصوص عنها في القوانين منذ اليوم الاول لتطبيق الخطة، وعمد إلى تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات لحصولهم على اجازات العمل التي يفرضها عليهم القانون مع اعفائهم من رسومها».
وقال: «الحصول على اجازة عمل لا يسقط صفة اللاجىء عن الفلسطيني، وهذا ما اكده مسؤول الاونروا في لبنان».
أضاف: «افرقاء كثر طلبوا مني تجميد تطبيق الخطة على الفلسطينيين لكنني أكدت لهم ان لا امكان لعدم تطبيق القانون او لتجزئة تطبيقه، فلا احد اعلى من القانون».
من جهة اخرى، دعا وزير العمل «كل موظف غير مسجل بمعاشه الحقيقي الى التقدم بشكوى للوزارة وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، مؤكدا انه طلب من الضمان «تكثيف التفتيش على هذا الصعيد». وقال: «قضية الصرف التعسفي تأخذ بعض الوقت بسبب الضغط والآليات المعتمدة والتأخير من قبل القضاة في المجالس التحكيمية، لذا تواصلت مع وزير العدل من أجل تسريع الخطوات».
وفي موضوع تخفيض تصنيف لبنان، قال ابو سليمان: «لم نتواصل مع «فيتش» واتصلنا مع وكالة «ستاندرد اند بورز» واطلعنا على المشاكل، وعقدت اجتماعات بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال ومصرف لبنان وشاركت بقسم منها، وتم توجيه رسالة الى الوكالة لإعطائنا فترة سماح 6 أشهر، ونجحنا في ذلك.
أضاف: «الوضع السياسي مهم في ما يتعلق بالتصنيف ولكن الأهم هو الوضع المالي والنقدي».
