رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر في حديث اذاعي، أن اقتراحه وضع رسم على أصحاب المولدات «ناجم عن عدم تقاضي رسوم من هذا القطاع على الرغم من كل الارباح التي يحققها أسوة بباقي القطاعات الاخرى، كاشفا انه بدأ بتحضير اقتراح مادة وانه تشاور مع خبراء من وزارة المال لتحسين النص ومع الكتل النيابية التي لمس منها إجماعا على تأييد اقتراحه مع تجاوب الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وتم إدخاله كبند في الموازنة».
ولفت الى وضع مبلغ 50 الف ليرة على كل 1KVA سنويا للمولدات التي تقوم ببيع الطاقة الى المستهلكين، «فإذا كان لشخص مولد بقوة 100KVA على سبيل المثال، يتوجب عليه دفع مبلغ 5 ملايين ليرة في السنة، شرط ألا يؤدي ذلك الى رفع سعر التعرفة التي تضعها وزارة الطاقة»، كاشفا أن «الدراسة الاولوية تؤمن مبلغ 100 مليار ليرة للخزينة».
وفي موضوع رسم 3% على السلع المستوردة، أوضح أن الاعتراض كان أساسا على رسم 2% على كل شيء وانه اقترح الأخذ في الاعتبار المواد التي عليها في الاساس ضريبة القيمة المضافة وان تتم إزالة كل ما يمس بأصحاب الدخل المحدود كالطعام والشراب. وقال: «في قانون ال TVA، ليس هناك ضريبة على مادة المازوت لانها سلعة تستعمل في نقل البضائع والتدفئة وتوليد الكهرباء وغيرها من الامور الضرورية، أما بالنسبة إلى البنزين، فكان هناك رأي ألا تشمله الضريبة، علما بأن الأرقام ستكون جدا ضئيلة في حال طبق الامر على البنزين».
ودعا إلى «اتخاذ خطوات أخرى إصلاحية لتكتمل الموازنة خصوصا في قطاع الكهرباء وضبط الجمارك والاعتداءات على الاملاك البحرية وتسويات مخالفات البناء وغيرها، مع ضرورة تأمين الجباية». واعتبر ان «المشكلة الاساسية هي بموضوع السيولة وضعف الايرادات وان الثقة لا يمكن استعادتها من خلال الفوضى واقفال الثغرات التي يعاني منها البلد».
