اقرّت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل في جلسة لمناقشة فذلكة الموازنة وقانون تمديد القاعدة الاثني عشرية، تمديد الصرف على القاعدة الإثني عشرية الى الخامس عشر من تموز بدل من آخر حزيران.
وانتقلت الجلسة الى قاعة الهيئة العامة بسبب الحضور الكثيف للنواب.
وبعد انتهاء الاجتماع، قال كنعان «53 نائبا شاركوا في النقاشات التي كانت صريحة وجدّية وحصلت مكاشفة تامة بين وزير المال والحضور»، ولفت الى «اننا اقررنا قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية معدلا من اواخر حزيران الى منتصف تموز وحذفت العبارة التي لها عبارة باضافة او اسقاط اعتمادات».
واوضح «ان موقفنا هو نفسه بضرورة احترام الدستور في قطوعات الحسابات وهو ما لم يتم حتى الآن والاحالة لم تحصل من الحكومة حتى الساعة».
واشار الى «اننا سجّلنا ملاحظاتنا في مسألة التوظيف على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما سبق وتعهدت»، واوضح «ان ٣٥٪ من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند البحث في الموضوع».
وشدد كنعان على «ان موقفنا نفسه بضرورة احترام الدستور في قطوعات الحسابات وهو ما لم يتم حتى الآن والاحالة لم تحصل من الحكومة حتى الساعة».
اضاف «ننتظر إحالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام ٢٠١٧ فقط وهو ما لن نتساهل فيه»، مؤكداً «اننا سندخل في كل مكامن الهدر واي نقاش سيتم بخلفية إيجابية لا تعطيلية».
