أسفت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل أنه وبعد المساعي التي خاضتها مع الحكومة بهدف التوصل الى إجراءات لمكافحة ظاهرة الإغراق، تتوالى التصريحات المنتقدة لها وللجمعية.
مؤكدة «ان توجه الجمعية مبني على تمتين كل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وسائر القطاعات الاخرى، وهي لا ترضى ان ينمو قطاع على حساب الاخر خصوصا ان القطاع الصناعي يفعّل القطاع التجاري وغيره من القطاعات كالخدمات وغيرها».
وشددت الجمعية على ضرورة اغلاق كل المعابر غير الشرعية، ومراقبة فواتير الاستيراد التي تأتي بمعظمها باسعار غير صحيحة Underinvoicing، وملاحقة المؤسسات التجارية والصناعية غير الشرعية، وتغريم المؤسسات التي تتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة وباقي الرسوم التي تخسرها خزينة الدولة، ملاحقة المؤسسات التي توظف عمالة اجنبية غير مرخصة. وذلك من اجل حماية كل القطاعات وليس الصناعية منها وحسب.
اما بموضوع الويفر، فقد ذكّرت الجمعية بأن قرار المنع المؤقت قد اعطى التجار الوقت الكافي لادخال كميات كبيرة من الويفر واغراق السوق المحلي بها. مع العلم ان الجمعية كانت ولا تزال ضد المنع انما مع حماية الصناعة من خلال فرض رسم نوعي تطابقا مع شروط الاتفاقات التجارية والدولية.
واعتبرت ان الحديث عن اغراق الأسواق بالسلع المهربة وبأن خسارة لبنان من الرسوم الجمركية في الاشهر الثمانية الماضية بلغت 18 مليون دولار هي ارقام مضخّمة، خصوصا أن بعض التجار مشكورين قادوا حملة تسوّق وتشجع على شراء صناعات لبنانية.
وتدعو الجمعية الدولة والمسؤولين المعنيين الى مكافحة ظاهرة اغراق السوق بسلع ممنوعة كما دعت الى ملاحقة التجار الذين يبيعون هذه السلع.
