حذر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل من “إستخفاف المسؤولين بأوضاعنا المالية والإقتصادية”، مشيرا الى أن “رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاح، أعد دراسة لفت فيها الى أن لبنان لن يحوز مساعدةً من البنك الدولي بـ3.6 مليارات دولار ما لم يلتزم إصلاحات شركة كهرباء لبنان المقترحة منذ نحو عشر سنين”. موضحا ان “الدراسة تقول ان الوضع السياسي غير المستقر وتراجع الثقة بالسياسات المالية والإقتصادية وتعاظم المشاكل الهيكلية، هي أمورٌ تستنزف الإمكانات والبرامج الهزيلة المطروحة من الحكومة لإنها لاتؤمن العلاج المطلوب”.
وقال الخليل “في الأرقام: العجز على الحساب الجاري قارب نسبة 27 في المئة من حجم الدخل القومي، الدين العام سيصل في تصورنا الى مايقارب 95 مليار دولار في آخر 2019. لتصبح نسبة الدين العام الى مجموع الدخل المحلي 160 في المئة وبذلك يصبح لبنان البلد الأول الأعلى في العالم لنسبة مديونيته لناتجه العام المحلي”، مبينا أن “التحويلات للإيداع في لبنان انخفضت حتى قاربت أن تصبح سلبية، الفوائد للإستدانة أصبحت مرتفعة جداً، السيولة تكاد أن تكون مفقودة، خدمة الدين باتت تبتلع 50 في المئة من العائدات الضريبية، ودعم قطاع الكهرباء يحوز 15 في المئة، والنفقات مع ارتفاع حجم الدين العام ترتهن بمعدلات الفائدة الممكن الحصول عليها والقطاعات الإنتاجية أي السياحة والزراعة والصناعة، كما شح التحويلات من المغتربين، كل تلك الأسباب جعلتها عاجزةٌ عن أن تؤدي دورها المطلوب في التقليل من الضرر الكبير الذي يشكّله عجز الميزان التجاري”.
ورأى الخليل أنه “عندما ننظر الى التآكل المخيف في قدرة الدولة على التنطّح لإيقاف الهدر من التهرّب الضريبي، خصوصاً في مرفأ بيروت ومطارها، وعاجزةٌ عن أن تحصل على كامل حقوقها من التعديات على الأملاك البحرية والنهرية، وعاجزةٌ عن محاربة الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة، نتساءل: الى أين المصير؟”، مشددا على أن “الحلول العادية لم تعد تجدي”. وقائلا “أننا على مشارف قيام انتفاضة شاملة يشارك فيها جميع أطياف المجتمع لتقويم الإعوجاج وإصلاح الحال ضمن برنامج وطني واضح”.
