عقدت لجنة المال والموازنة النيابية امس جلستين نهارية ومسائية تابعت فيهما درس مشروع موازنة العام 2019.
وترأس الجلسة الاولى النائب ابراهيم كنعان وحضرها وزراء: المال علي حسن خليل، الدفاع الياس بو صعب، العدل البرت سرحان و 48 نائباً وعدد من المعنيين.
وعقب الجلسة قال كنعان « في ضوء الكلام الذي تردد عن دور المجلس النيابي، كلّفني النواب الحاضرون وعددهم ناهز الخمسين نائباً، تأكيد ان اهم وظيفة يقوم بها المجلس النيابي هي الرقابة البرلمانية، لاسيما عندما تحال موازنة الدولة الى المجلس النيابي. والرقابة التي تقوم بها السلطة التشريعية في ضوء مبدأ فصل السلطات مقدّسة، وحكومات الوحدة الوطنية لا تلغي دور المجلس النيابي، ووصف عمل المجلس النيابي بالمسرحية من قبل البعض مرفوض. فالرقابة البرلمانية الصباحية والمسائية التي تجري بنقاش جدي ومسؤول يذهب الى مكامن الخلل، خصوصاً ان العمل المالي منذ التسعينات غير مشجع، في ظل 80 مليار دولار دين عام، وغياب المحاسبة، وهو ما يحتّم عدم بصم المجلس النيابي على ما تقرره السلطة التنفيذية».
اضاف: «باسم جميع الحاضرين في جلسات لجنة المال اؤكد اننا لسنا للبصم، وكل موازنة تخرج من الحكومة ليست منزلة، ومن يريدها كذلك فليعدّل الدستور وليقفل المجلس النيابي».
وقال: «ولمن يتحدّث عن سيدر، نذكّر بانتظار الجميع لتخرج موازنة العام 2018 وتوصياتها الـ37 من لجنة المال والموازنة، للتمكن من الذهاب الى مؤتمر سيدر. ولو احترمت التوصيات لما كان النقاش يتم اليوم حول رواتب العسكريين وسواهم، ولكان وضعنا افضل بكثير. لذلك، فعلى الجميع تشجيع الدور الرقابي الذي يمكن ان يوصل الى نتيجة بالتعاون مع السلطة التنفيذية. واعتبار اننا نقوم بانقلاب غير صحيح، بل إن الانتفاضة النيابية هي من اجل كرامة المجلس النيابي ودوره وواجباته والتعب الذي يبذله النواب في ظل مشروع موازنة يتضمن الغاماً عدة».
واوضح كنعان أن «جلسة اليوم (امس) خصصت للمادة 22 المتعلّقة بضريبة الدخل. وهناك اجماع على أن لا احد ضد اخضاع الشطور العالية للضريبة، ولكن هناك اشكالية المتقاعدين الذين تتضمن الموازنة وللمرة الأولى بنداً لاخضاعهم لضريبة الدخل. وفي ضوء النقاشات، توجهنا كنواب حاضرين في الجلسة، ان هذه المادة يجب ان تعدّل، خصوصاً لناحية التقاعد».
اضاف: «ما يحصل نقاش جدّي، وهو ليس تطييراً للايرادات. فلا احد يزايد على لجنة المال والموازنة على هذا الصعيد، وهي التي توصلت الى وفر بلغ 1200 مليار ليرة، جرى ردّه في الهيئة العامة. فنحن نعرف كيفية تأمين الايرادات من مكامن الهدر وسواها».
وختم: «جلستنا المسائية ستواصل هذا التحدي القائم على مواجهة المشكلات المالية والاجتماعية والاقتصادية بشفافية واستقلالية وحرية، وبلا اوامر من احد سوى ضميرنا ومصلحة مجتمعنا وشعبنا».
وعند الخامسة عصراً بدأت الجلسة الثانية للجنة المال والموازنة برئاسة كنعان.
