أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه «لن يوفر وسيلة قانونية أو اجراء وقائيا إلا وسيتخذه من أجل حماية الصناعة الوطنية»، مشيرا إلى أن «القرارات الحمائية الأخيرة التي شملت قطاع المفروشات الخشبية تصب في هذا الإطار».
وأوضح أمام وفد من أصحاب صناعة المفروشات، في حضور عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين داني عبود، أن هذه الاجراءات «سوف تعزز قطاع صناعة المفروشات في لبنان، وأن المطلوب من الصناعيين الآن اثبات قدراتهم للحكومة والتجار والمستهلكين، على أن الصناعة المحلية عالية الجودة والمواصفات وقادرة على تأمين حاجة السوق وكذلك التصدير الى الخارج».
وكشف أبو فاعور عن سعيه إلى «تنظيم جولة لعدد من السفراء الخليجيين والعرب والأفارقة إلى طرابلس للاطلاع على أهمية صناعة المفروشات في لبنان».
وبعد الاجتماع، صرح أحد أصحاب المصانع في الشمال عبدالله حيدر، مثمنا «القرارات الحمائية التي سعى الوزير ابو فاعور الى اقرارها في مجلس الوزراء والتي ستكون عامل انقاذ لقطاع المفروشات».
أما عضو جمعية الصناعيين داني عبود، فأكد أن «الحماية ستشكل حافزا للصناعيين كي يبادروا ويبرهنوا على قدرات تسويقية عالية الجودة الى دول الخليج وافريقيا، مع العمل على تخفيض كلفة الانتاج»، مشيدا بـ»القرارات الحمائية للقطاع الصناعي الذي يؤمن فرص عمل عديدة».
ثم التقى أبو فاعور وفدا من نقابة أصحاب الصناعات الكيميائية والمواد التجميلية ضم جاك صراف الذي صرح بعد اللقاء: «هدف الاجتماع الشرح والتأكيد لمعالي الوزير أن عملنا ونشاطنا يجري وفق أعلى المواصفات الدولية لتسهيل التصدير الى الخارج. وهذا ما نعتمده. كما نطالب بأن تتبنى وزارة الصناعة المواصفات الاوروبية وتطبيقها كمواصفات لبنانية على منتجاتنا لتجاوز أي سبب يحول دون تصديرنا الى الخارج.
وكان أبو فاعور وجه كتابا إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين طلب فيه أن «تعمم على الأعضاء المنتسبين في الجمعية تطوير وتشجيع صناعة التجهيزات العائدة لذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ كافة التدابير التي تساهم في دمجهم في المجتمع وتأمين فرص عمل لهم وفق الأصول».
