افاد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة أن قطاعات التجزئة في المملكة العربية السعودية ستتخذ من التوسع والتنوع أساساً لها خلال الفترة الحالية والمقبلة في ظل التطور المسجل على القوانين والتشريعات الحكومية ذات العلاقة، والتي تدعم الطلب على المساحات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم وبما يتناسب مع أنشطة قطاعات التجزئة.
وقال أن مؤشرات السوق تشير إلى أن القطاع العقاري التجاري لدى المملكة سينتعش خلال العام الجاري نظراً لوجود خطط توسعية لدى شركات التجزئة والتي تعكس قوة الطلب على العقارات التجارية من قبل المواطنين وتسجل المزيد من الجاذبية وفقاً لأسعار التأجير المتداولة والتي تعتبر متدنية إذا ما قورنت بالأسعار السائدة خلال فترار سابقة. واشار الى انه في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع التجزئة من أكبر أسواق التجزئة في المنطقة ويتجاوز حجمه 375 مليار ريال سنوياً بنسبة مساهمة تصل إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي فإن ثمة توقعات بالوصول إلى 1.2 تريليون ريال بحلول العام 2030 في المملكة.
وفي الإمارات تسجل صناعة التجزئة لدى المزيد من معدلات النمو على الرغم من الضغوط القائمة، حيث يقدر حجم صناعة التجزئة بـ 202 مليار درهم مع سيطرة شبه كاملة لمبيعات المحال التجارية ونمو واضح للمبيعات عبر القنوات الالكترونية الآخذة بالاتساع.
ويقول تقرير المزايا أن مؤشرات القطاع تبدو واعدة وداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية عند هذا المستوى من التشغيل على المدى الطويل وستواصل نموها في ظل الزخم المسجل والمخطط له من الفعاليات خلال العام الجاري، والتي غالباً ما تستقطب كبار الموظفين ورجال الأعمال.
وتطرق إلى أهمية قطاع التجزئة لدى الاقتصاد البحريني وعلى نمو النشاط لدى القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث تشير البيانات المتداولة إلى اتساع مساحات التجزئة القابلة للتأجير لدى مراكز التسوق الكبرى إلى 860 ألف متر مربع خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن ترتفع المساحات المتوفرة بنسبة لا تقل عن 34%، وتأتي أهمية القطاع لدى المملكة في ظل تزايد أعداد السياح والتي تجاوزت مستوى 11 مليون سائح خلال العام 2017، فيما يعمل الدعم الحكومي المباشر في تمكين القطاع من الاستمرار في دعم الانشطة المالية والاقتصادية وتعزيز الثقة بالقطاع العقاري والمطورين لطرح المزيد من مشاريع الأعمال المختلفة لدى المملكة.
ولفت تقرير المزايا إلى أهمية المرحلة الجديدة التي يواجهها قطاع التجزئة والتي تتلخص بالاقتصاد الرقمي والذي بات يلقي بظلاله على قطاعات التجزئة نظراً لقدرته على قيادة التطور وابتكار الحلول التسويقية للسلع والخدمات، الأمر الذي يقود إلى القول أننا على موعد مع مرحلة جديدة للتجارة الالكترونية والتي تستهدف في الاساس تلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلي والعالمي وتطوير بنية تحتية قادرة على زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.
