عقد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد، بمشاركة رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني المحامي شربل شواح، وعرضا آخر التطورات والمواقف في قضية القروض السكنية المدعومة.
وألقى الأسمر كلمة لفت في بدايتها الى أن «بلدا كلبنان صغير المساحة وكثيف السكان لا يمكن حل مشكلة الإسكان فيه إلا عبر إعادة إنشاء وزارة خاصة بالإسكان ووضع خطة وطنية إسكانية شاملة وطويلة الأمد توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وحتى الأوقاف ضمن اتفاقات استراتيجية محددة تؤمن للشباب وللأجيال القادمة الحق بالسكن اللائق والصحي الذي يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
أضاف: «إننا في الاتحاد العمالي العام نعلن دعمنا المطلق في الوضع الراهن للمؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام المهندس روني لحود في مفاوضاته مع المصارف ومع تحديده سقف القرض بـ 180 ألف دولار وإعطاء الأفضلية للمدنيين والعسكريين من الشباب طالبي القروض».
وتابع: «إننا نطالب حصر القروض السكنية في الرزمة الجديدة المدعومة من مصرف لبنان بالمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان للعسكريين والأمنيين كما نطالب حاكم المصرف المركزي بالمساعدة في الضغط على جمعية المصارف لتسريع الخطوات العملية والإفراج عن المبالغ المقرة بأقصى سرعة والتعميم على المصارف للمباشرة بقبول الطلبات وتنفيذها وإعطاء هذه القروض بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي».
أما شواح فعرض عددا من «المشكلات التي يعاني منها الشباب جراء تفاقم أزمة توقف قروض الإسكان وما خلفته من مصائب اجتماعية واقتصادية».
وأكد أن «الجمعية عملت بالتعاون مع المعنيين كافة على إقرار قانون المئة مليار ليرة لدعم الفوائد على قروض المؤسسة العامة للإسكان»، مشيراً الى «ما شكله إقرار المجلس النيابي لهذا القانون من سابقة لناحية تحمل الدولة لأول مرة مسؤوليتها في هذا الموضوع الاجتماعي».
