كشف رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير المنتخَب حديثاً في عضوية مجلس إدارة شركة «سوليدير»، أن انتخابات الشركة أمس الأول تظهر «ضخّ دم جديد وإدخال وجوه جديدة، كون الذين خرجوا من مجلس الإدارة تبلغ غالبيتهم سنّ 70 و80 عاماً وما فوق، فمن الطبيعي أن تأتي الجمعية العمومية بأعضاء جدد».
ونفى شقير ما تردّد عن فوز أسماء كبيرة بقصد الهيمنة على مجلس الإدارة، وأوضح أن «خمسة مرشحين كانوا تقدّموا بترشيحاتهم من خارج اللائحة، لكن لم يحالفهم الحظ».
وإذ لفت إلى اجتماع هو الأول لمجلس الإدارة الجديد سيُعقد بين آخر آب ومطلع أيلول المقبلين، أكد أن أي مجلس إدارة جديد عليه التحرّك لتفعيل عمل الشركة.
وعما إذا كان الجمود الاقتصادي سيعوق نشاطات الشركة، أوضح شقير أن «سوليدير كسائر الشركات اللبنانية، وإذا كان الاقتصاد مترهّلاً فستتأثر بالطبع، خصوصاً أن المشكلة الكبيرة التي تواجهها الشركة تكمن في عدم الالتزام في سداد الإيجارات لها وأثمان العقارات الواقعة ضمن نطاق سوليدير، ولو حصل ذلك مع شركة أخرى لكانت استرجعت أراضي وأفلست كثيرين ووجّهت إنذارت كثيرة، لكن سوليدير تتحسّس مشكلات الناس وتشعر بالضيقة الاقتصادية القائمة».
وفي هذا السياق، استغرب الهجوم على سوليدير «الشركة العقارية الكبيرة»، وسأل عما إذا كان الهجوم على «سوليدير» وعلى القطاع المصرفي، بالصدفة أم هناك حملة منظّمة؟!.
وتحدث شقير عن نتائج جولة الهيئات الاقتصادية الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين، وقال: «شرحنا لهم ضرورة اعتماد لغة جديدة لمخاطبة المغتربين والمستثمرين، إذ لم يعد ينفع التحدث معهم عن المناخ في لبنان والمأكولات التي يتميّز بها… إلخ، بل علينا إبلاغهم بإعدادنا قوانين جاذبة، وقد سبق وتقدّمت بها شخصياً إلى الرؤساء الثلاثة وقطعوا لي وعداً بالعمل على إقرارها، ومن بينها: قانون تشجيع الاستثمار، قانون حماية المستثمر، قانون الضرائب العصري، قانون الجمارك، قانون تطوير الشركات، قانون الإفلاس…».
