اعتبر وزير العمل محمد كبارة أن «الاستقرار الاجتماعي ركيزة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري»، وقال: «المشروع الحلم الذي أتمنى الانتهاء من إنجازه، ضمان الشيخوخة لكل اللبنانيين لتأمين الاستقرار الاجتماعي من خلال راتب تقاعدي لكل العاملين».
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه الاتحاد العمالي العام لمناسبة الأول من أيار، عيد العمال، في مقره، في حضور كبارة ممثلا رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، النائب ايلي عون ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس أمين الجميل، وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، النائب قاسم هاشم، النائب غازي العريضي ممثلا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط، الوزير السابق سليم الصايغ ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الوزير السابق سجعان القزي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية روجيه نسناس، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، وحشد من الفاعليات.
بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كلمة قال عدد فيها الأعمال والإنجازات التي حققها الإتحاد منذ إنتخابات 15 آذار 2017.
وقال: «إن أول مهمة ينتظرها العمال من اتحادهم هو تصحيح الأجور في القطاع الخاص بعد إنجازها في القطاع العام».
واضاف: «ان الاتحاد العمالي العام يصر على وضع آلية لإقرار سلم متحرك للأجور يعفي البلاد والعباد من هرطقة التصحيح كمطلب ويصبح جزءا لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية. والمهمة الثانية أو القضية الثانية هي نتائج مؤتمر باريس (4) أو «سيدر». فبينما تبشرنا الحكومة بعشر سنوات سمان نعلن قلقنا وتخوفنا من عشر سنوات عجاف».
وتابع: «نعم إننا قلقون وخائفون ولا نجاري المتفائلين تفاؤلهم لأننا لا نثق بالنموذج الاقتصادي القائم على الريوع المالية وتحكم المصارف وأصحاب الودائع الكبرى فيها بالدولة وسياساتها المالية».
وقال: «سنكون حذرين ومراقبين لأي مشروع يمس بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وندعو الى إحالة كل المشاريع الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للدرس والتمحيص وإبداء الرأي».
وتابع: «سوف يكون برنامجنا للعام القادم للنضال معا في سبيل انجاز ضمان الشيخوخة وإعلاء شأن التعليم الرسمي في كل مراحله ووضع خطة إسكانية شاملة وإنشاء وزارة الاسكان في الحكومة المقبلة ومواجهة أي مساس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار سلم متحرك للأجور (…)».
ثم كانت كلمة لكبارة قال فيها: «(…) تصحيح الأجور هو بمثابة حلقة مفرغة وقعنا في دوامتها منذ عشرات السنين، فهل أعطانا تصحيح الأجور حلا لقضايا العمال. على العكس. نزيد الأجور من هنا».
وسأل: «أليس غريبا ان العامل في لبنان تنتهي التغطية الصحية له بعدما يبلغ سن نهاية الخدمة؟ أي منطق وأي عقل وأي عدالة تقول ان التغطية الصحية تنتهي عندما يبدأ الانسان بحاجة اليها في عمره المتقدم».
وقال: «ان هذه القضية الجوهرية هي مفتاح الحلول لأزمات العمال في لبنان. وعاهدت نفسي، منذ لحظة تسلمي وزارة العمل، ان أعمل لحل هذه المعضلة، أو في الحد الأدنى ان أضعها على سكة الحل. فأنا مؤمن بأن الاستقرار الاجتماعي، هو ركيزة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري. نجحنا في ضبط منافسة اليد العاملة غير اللبنانية للعمال اللبنانيين، طبعا مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الدولية التي تمارس على لبنان في هذا المجال. لكننا مع ذلك استطعنا تضييق هامش المنافسة. وتمكنت في هذه الفترة القليلة من توسيع دائرة المستفيدين من تقديمات الضمان الصحي، إذ من غير المقبول ان يبقى الناس من مختلف الفئات الاجتماعية من دون حماية صحية، لكن المشروع الحلم الذي أتمنى الانتهاء من إنجازه هو ضمان الشيخوخة لكل اللبنانيين، وتأمين الاستقرار الاجتماعي من خلال راتب تقاعدي لكل العاملين، وراتب لكل العاطلين عن العمل في سن متقدمة، تماما كما هو معمول به في الدول المتقدمة في العالم».
أضاف: «هذا المشروع اليوم قطع شوطا متقدما جدا في الدراسة الاكتوارية التي طلبناها من منظمة العمل الدولية، لكي نحدد كلفة هذا المشروع النهائية وكيفية تمويله وبالتالي وضعه موضع التنفيذ».
ورأى ان «أي حلول لا تنطلق من استراتيجية تأمين الاستقرار الاجتماعي، هي عبارة عن مسكنات لالتهاب مزمن في جسد الواقع الاجتماعي للبنانيين».
