تعمل الحكومة في لبنان على مشروع قانون جديد يمنح حق الإقامة الضريبية مقابل بدل مالي سنوي، حسبما أفاد وزير المالية ياسين جابر، متوقعاً طرحه خلال الأسبوع المقبل.
جابر أوضح، في مقابلة مع “الشرق” على هامش فعاليات منتدى دافوس، أن هذا القانون يتيح للمستفيد “أن يصبح مقيماً ضريبياً في البلد مقابل مبلغ سنوي”، وهو يستهدف جذب الأفراد للإقامة في لبنان، مشيراً إلى أن النموذج مطبق في بلاد أخرى مثل سويسرا وإيطاليا ودبي، من دون الدخول في تفاصيل إضافية حول قيمة البدل أو الفئات المستهدفة.
في الشق الإصلاحي، أعلن جابر بدء تطبيق قوانين إعادة هيكلة قطاعات أساسية، قائلاً إن الحكومة، بالتعاون مع مجلس النواب، باشرت تنفيذ قوانين طال التهرب من تطبيقها. وأضاف أن قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران “بوشر بتطبيق القوانين الخاصة بها من خلال تعيين هيئات ناظمة، وبدأ العمل فعلياً”.
وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال وزير المالية إن الحكومة تعطي أولوية لإصلاح هذا القطاع وإعادة هيكلته، معتبراً أن غياب المصارف الفاعلة أدى إلى توسع الاقتصاد النقدي.
واعتبر أن إعادة الثقة لا يمكن أن تتم “إلا من خلال التدقيق في المصارف والكشف على أوضاعها”، مشيراً إلى أن المصارف القادرة على إعادة الرسملة يمكن أن تعود إلى العمل، فيما قد تتجه المصارف غير القادرة إلى الاندماج، مضيفاً أن هذا المسار “سيستغرق وقتاً”.
