ضّجة أثارها موضوع اتجاه أصحاب محطات المحروقات نحو التصعيد، بسبب احتدام الخلاف بينهم وبين الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بسبب فرضها «تسديد نسبة 15% من كامل جدول تركيب الأسعار بالدولار، أي ليس فقط ثمن النسبة غير المدعومة في المحروقات المستوردة، إنما أيضاً ثمن الرسوم الجمركية والمالية والضريبة على القيمة المضافة التي تسددها الشركات بالليرة وتتقاضاها من المحطات بالدولار، في حين يجب تقاضي الـ 15% على كلفة الاستيراد حصراً، الأمر الذي يكبد المحطات خسارة 4000 ليرة في صفيحة البنزين»، وفق ما يؤكّده عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ «المركزية»، معتبراً أنها « سرقة موصوفة عبر المتاجرة بالدولار ولا نعرف كيف تسمح الدولة بها لذلك مطلبنا وضع حدّ لهذه التصرفات غير القانونية».
وشدد على أن «الإضراب لم يقرّر في انتظار ما ستؤول إليه المساعي لإيجاد حلّ مع المعنيين. قائلاً ان «عدم وضع حدّ للإجحاف في حقنا يعني اللجوء إلى أي وسيلة ضغط متاحة».
على خطّ آخر، لا يزال مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات، عبر تأمين 85% من قيمتها بالدولار، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الحيوية الأساسية. لكن وفي المقابل، نادراً ما تجد محطات المحروقات كميات وافرة من المازوت في السوق المحلّي لشرائه، ومصفاتا طرابلس والزهراني فارغتان حتى الأسبوع المقبل.
أما السبب فهو تهريب مليوني ليتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية. إذ إن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة أما في سوريا فما يعادل 22 ألف ليرة.
وفي هذا السياق أكّد البراكس «تهريب المازوت بملايين الليترات يومياً إلى سوريا، في حين لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلّي، وقيمة التهريب تفوق الـ400 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم يشكّل 50% من الحقيقة كي لا نتّهم بالمبالغة»، مضيفاً «ليست الشركات المستوردة من ينقل البضائع إلى سوريا، بل تبيعها في لبنان لتجار مختصين في التهريب. ونتوسّل التجّار للحصول على المازوت، إذ يرفضون بيعنا لأنهم يربحون 5000 ليرة في كلّ صفيحة عبر تهريبه وفي الوقت نفسه يتقاضون ثمنها بالدولار».
من جهته، نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عبر «المركزية» أن «يكون لبعض شركات استيراد المشتقات النفطية علاقة بموضوع التهريب»، معتبراً أن «مراقبة الجهة التي يبيع لها التجار بعد تسليمهم المادة لا تقع ضمن نطاق مسؤولية الشركات، بل على الدولة والقوى الأمنية حماية الحدود»، متمنياً «معالجة موضوع تفلت الحدود في أسرع وقت لأنه يكلّف الدولة خسائر ضخمة».
