أفادت مصادر في مصرف لبنان بأن المصرف لا يعارض مبدئيًا ولا عمليًا زيادة السحوبات الشهرية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 ضمن سقف معيّن”.
لكنها لفتت إلى أن “هذا التوجه يبقى مشروطًا بتوفير ضمانات واضحة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تقضي بإدراج نص صريح في قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع يؤكد أن جميع المبالغ المدفوعة بموجب التعميمين 158 و166 تُحتسب وتُحسم تلقائيًا من أي دفعات مستقبلية”.
