دان رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL كاسترو عبد الله قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%، وأصدر البيان الآتي:
“ندين بأشدّ العبارات قرار مجلس الوزراء هذا، في لحظة وطنية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعيش شعبنا تحت وطأة الانهيار الاقتصادي، ونتائج العدوان الإسرائيلي الذي دمّر البنى التحتية وعمّق الأزمات المعيشية والاجتماعية.
إن هذه القرارات ليست إجراءات مالية عابرة، بل هي قرارات طبقية فاضحة تستهدف الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وتدفع البلاد نحو موجة جديدة من الغلاء والانفجار الاجتماعي. فزيادة البنزين تعني ارتفاعًا تلقائيًا في أسعار النقل والسلع والخدمات، ورفع الـTVA يطال كل بيت وكل أسرة، ويحوّل أبسط حاجات الناس اليومية إلى عبء إضافي لا قدرة لهم على تحمّله.
بدل أن تتجه الحكومة نحو فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح الريعية والمصارف وكبار المحتكرين، تختار مرة جديدة تحميل العمال والموظفين والمتقاعدين فاتورة الأزمة، وكأن المطلوب معاقبة الناس على صمودهم في وجه الفقر والعدوان معًا.
إننا في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن هذا النهج الإفقاري الخطير، ونرفض تحويل حقوق الناس الأساسية – من سكن وعمل وتنقل وتعليم واستشفاء – إلى مصادر جباية لسدّ عجز سياسات فاشلة.
وندعو بشكل واضح وصريح موظفي القطاع العام، والعسكريين، والمتقاعدين، وكل العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة، إلى رفض هذا القرار الذي سيدفع ثمنه الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وإلى الانخراط في موقف موحد دفاعًا عن لقمة عيشهم وكرامتهم الاجتماعية. إن الصمت اليوم يعني القبول بسياسات ستقضي على ما تبقّى من القدرة الشرائية والضمانات الاجتماعية.
كما نعلن أننا بصدد التحضير لعقد لقاء موسّع للقوى النقابية والاتحادات العمالية والهيئات الاجتماعية، لوضع خطة تحرك تصعيدية سلمية لمواجهة هذه القرارات المجحفة، والدفاع عن حقوق العمال وسائر الفئات الشعبية. إن المواجهة ستكون نقابية – شعبية – ديمقراطية، دفاعًا عن العدالة الاجتماعية ورفضًا لسياسات الإفقار الممنهج.
لن نقبل أن تتحوّل الدولة إلى أداة جباية على حساب الفقراء، ولن نقبل أن يُمسّ ما تبقّى من كرامة الناس. الحقوق لا تُستجدى… بل تُنتزع بالنضال”.
