استشهد المحامي الدكتور أكرم عازوري بحدّثَين حصلا عامَي 1972 و1973 يعكسان قوة القطاع المصرفي اللبناني والثقة الدولية به برعاية السلطة اللبنانية المسؤولة، وذلك “لجعل المسؤولين عن حل الأزمة الحادة الحالية، يضعون ضمن أهدافهم والحلول التي يقيّمون أفضلها، هدفاً أبعد من الهدف الآني الملحّ، وهو عودة الثقة الداخلية والدولية بالنظام المصرفي اللبناني وبالسلطة الناظمة له”.
جاء ذلك في بيان أصدره عازوري هنا نصّه: “لمناسبة إقرار المجلس النيابي قانون الإستدانة من البنك الدولي، أرى من المفيد العودة في الذاكرة الى حدثين حصلا في العامين 1972 و1973 يعكسان قوة القطاع المصرفي اللبناني والثقة الدولية به برعاية السلطة اللبنانية المسؤولة.
– الحدث الأول:
عام 1972 منحت المصارف اللبنانية الخاصة بموافقة مصرف لبنان والسلطة اللبنانية وبتشجيع منهما، بنك الدولة الهندية قروضاً بالعملة اللبنانية فاستعملت الليرة اللبنانية كإحدى العملات المعتمدة في النظام المالي الدولي نظراً للثقة الدولية بالعملة اللبنانية وبالمسؤولين السياسيين والمصرفيين اللبنانيين.
– الحدث الثاني:
في كنون الثاني 1973، أقرضت المصارف اللبنانية البنك الدولي مبالغ مالية، وهذا الإقراض هو معاكس تماماً لما يحصل حالياً حيث أن لبنان هو بحاجة الى الاستدانة من البنك الدولي.
إن التذكير بهذين الحدثين هو لجعل المسؤولين عن حل الأزمة الحادة الحالية، يضعون ضمن أهدافهم والحلول التي يقيّمون أفضلها، هدفاً أبعد من الهدف الآني الملح، وهو عودة الثقة الداخلية والدولية بالنظام المصرفي اللبناني وبالسلطة الناظمة له”.
