أنهت شركات القطاع الخاص اللبناني العام 2025 بتسجيل نمو في النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، بحسب ما أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر كانون الأول 2025.
وتعليقاً على نتائج المؤشر، قالت محللة البحوث المبتدئة في بنك لبنان والمهجر للأعمال جنى بو مطر: انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 51.3 نقطة في تشرين الثاني، إلى 51.2 نقطة في كانون الأول، ما يمثل أطول فترة تو ّسع متواصل في نشاط القطاع الخاص منذ أكثر من اثني عشر عاماً. وقد كان التوسع مدفوعاً بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد رئيسي بالطلب المحلي، والذي تعزز مؤقتاً ضعيفاً المحيط بزيارة البابا إلى بيروت. ومع ذلك، ظل الطلب الخارجي، حيث تراجعت طلبات التصدير الجديدة إلى حالة الانحسار. كما تفاقمت الضغوط التضخمية مع ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، في حين ظلت الشركات حذرة في التوظيف على الرغم من زيادة أعباء العمل.
أضافت: وبالنظر إلى الفترة المقبلة، بقيت توقعات النشاط التجاري متشائمة إلى حّد كبير، في ظل المخاوف الأمنية المستمرة عقب تصاعد التوترات خلال كانون الأول، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي القائمة، وذلك على الرغم من استمرار الآمال بإعادة تفعيل التواصل مع صندوق النقد الدولي والحصول على دعم خارجي، مما يواصل دعم التوقعات بتحقيق استقرار على المدى الطويل.
نتائج الاستبيان..
وفي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول: “سجّلت الطلبيات الجديدة نمواً في الشهر الأخير من العام 2025. وارتفعت كمية الأعمال الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الخامس على التوالي. وكان معدل نمو الأعمال الجديدة مماثلاً للمعدل المُسجَّل في تشرين الثاني 2025 ولكنه كان ملحوظاً بشكل عام. ويعود ارتفاع المبيعات إلى العملاء المحليين حيث سجّلتْ المبيعات الجديدة من العملاء الدوليين انخفاضاً طفيفاً في كانون الأول 2025.
وعملت شركات القطاع الخاص على زيادة كمية الإنتاج خلال الشهر الأخير من العام 2025 من أجل إنجاز الطلبيّات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل نمو كمية الإنتاج بدرجة طفيفة. ورغم ذلك، كان معدل نمو مستوى الإنتاج أدنى من معدل نمو الأعمال الجديدة، ما أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة مجدداً. وكان الارتفاع في الأعمال غير المنجزة الأسرع منذ ثلاثة أشهر.
وطلبت شركات القطاع الخاص اللبناني مشتريات إضافية في كانون الأول 2025 من أجل مواكبة الارتفاع في مستوى الطلبيات الجديدة. وكان الارتفاع في الأنشطة الشرائية الخامس في عدة أشهر ولكنه كان طفيفاً بوجه عام. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تأخيرات بسيطة في استلام المواد من الموردين. ورغم ذلك، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني مخزونها من المشتريات بمعدل كان الأدنى منذ آب 2025″.
