تحدّث وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر إذاعة “صوت لبنان”، عن تفاصيل مغادرته جلسة إقرار السلة الضريبية الوزارية الاخيرة عند الساعة الـ7 مساء بتكليف من رئيس الجمهورية جوزف عون لاستقبال الرئيس الالماني في مطار بيروت الدولي وتم التأكيد على عدم طرح ملف زيادة التعرفة على مادة البنزين والقيمة المضافة على التصويت وذلك لحاجته الى المزيد من الدراسة والتقييم، على الرغم من اعتبار البعض زيادة الضريبة على مادة البنزين المصدر التمويلي السريع الطابع الايل الى تغذية مقدرات الخزينة العامة.
ولفت شحادة الى وجوب العمل على ايجاد البدائل المالية الاخرى على غرار رفع الرسوم الضريبية على الاملاك البحرية والنهرية وتلك الخاصة بالانتقال والمتطلبة الكثير من الوقت والدراسة والاقرار في مجلس النواب وترجمتها عملياً على ارض الواقع، مسطراً اولوية الموازنة ما بين مصادر الانفاق والواردات، مدرجاً قرار زيادة التعرفة على مادة البنزين بـ”المتسرع” والواجب اعادة دراسته بعمق وروية كافة.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، قال شحادة “إننا نضع نصب اعيننا حول إطلاق مسار مشروع “الحكومة الذكية” والتي هي مسؤولية عامة تشمل كافة الوزارات والأهم اولوية ارساء اسس “الحوكمة الرشيدة” وتعزيز اواصر التعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية كافة والشراكة المتبادلة بين القطاع العام والخاص، مشيراً الى وضع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا حجر الاساس والركائز القانونية والادارية والتنظيمية الآيلة الى انتقال لبنان الى مسار التحول الرقمي (على غرار الطابع المالي والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني) على الرغم من ضآلة التمويل المالي ما يسهم في تسهيل معاملات المواطن الرسمية والتخفيف من عبء انتقاله من مكان الى اخر والتعرض الى الرشوة والفساد او التعاطي مع السماسرة واعادة تأهيل الطاقة البشرية العاملة في القطاعين العام والخاص.
كما لفت الى أهمية السير في سياسة استقطاب الطاقات البشرية الى العمل في القطاع العام وتأمين ابسط مقومات عيشهم الكريم واستدامته، مشيراً الى عقد وزارة الذكاء الاصطناعي سلة من الاتفاقيات مع كبريات الجامعات اللبنانية والمتضمنة على ضرورة صياغة السياسات والاستشارات الإلكترونية ذات الصلة بالتحول الرقمي وتشكيل فرق عمل متخصص لإيجاد الحلول الناجزة وتدريب الطلاب والبيئة المحيطة بالجامعات على الذكاء الاصطناعي وإعطائهم الشهادات العلمية المرغوبة في دول المحيط والقطاع الخاص، غامزاً من قناة بذل الجهود مضاعفة لصياغة واقرار واصدار النصوص القانونية الهادفة الى حماية المعلومات الخاصة وترسيخ مقومات الامن السيبراني والمتطلب تمويلا ماديا ضخما، ما يؤول الى عدم المتاجرة بداتا وخصوصية المعلومات وتعاطي الوزارات والمؤسسات الرسمية مع الملف بمسؤولية وجدية واضحة المعالم.
وختاماً، لفت شحادة الى رسم وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الخطوط العريضة لطرح الحلول الادارية الجادة ووضع دفاتر الشروط والتلزيمات.
