عقد “تجمّع الشركات اللبنانية” برئاسة باسم البواب اجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتركز البحث على زيادة سعر صحيفة البنزين بمعدل 300 ألف ليرة ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12 في المئة لتأمين الإيرادات لتغطية زيادة الرواتب القطاع العام، فضلاً عن بعض المستجدات الاقتصادية والمالية.
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى البواب، نائب الرئيس هادي سوبرة وأمين المال باتريك شراباتي، والأعضاء: ألفونس ديب، هبة بوارشي، هشام أيلوش، رولا خوري وزياد شهاب الدين.
وبعد نقاش مطوّل، أصدر التجمّع بياناً عبّر فيه عن أسفه الشديد لاتباع الحكومة الجديدة “التي نعتبرها إصلاحية” الآليات نفسها التي كانت تتبعها الحكومات السابقة والتي ساهمت إلى حد بعيد بالانهيار المالي والاجتماعي.
وفيما أكد أحقية مطالب موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم، إلا أنه عبََّر عن رفضه زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين لأي سبب، خصوصاً أن هناك الكثير من الموارد التي يمكن تأمينها لتمويل هذه الزيادة من مصادر أخرى، منبهًا من تداعيات سلبية وخطرة جراء الضرائب الجديدة على الاقتصاد والمجتمع.
كذلك شدد على نقطة جوهرية وهي ضرورة القيام بإصلاح القطاع العام وإعادة هيكليته قبل زيادة الرواتب أو بالتوازي مع زيادة الرواتب، كون إصلاح القطاع العام يشكل مرتكزاً أساسياً في إعادة بناء الدولة وتحقيق الانتظام المالي.
