رفض “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في بيان “أي محاولة جديدة للالتفاف على قانون الإيجارات السكنية، سواء عبر تشريع استثنائي أو تمديد مضلل أو تعديل انتقائي يخدم مصالح فئة محددة على حساب المالكين”، وشدد على أن “المطلوب ليس فتح نقاش جديد، بل تثبيت احتساب المهل القانونية منذ عام 2014، تاريخ نفاذ قانون الايجارات”.
واعتبر أن “الدعوات إلى تعديل قانون يُدّعى في الوقت نفسه أنه “معلّق” أو “باطل” تمثل تناقضًا فاضحًا يفتقر إلى الحد الأدنى من الاتساق المنطقي والقانوني. فإذا كان القانون غير نافذ كما يزعم البعض، فلماذا السعي المحموم إلى تعديله أو تمديده؟ ورأى أن هذا التضارب يفضح عن النوايا الخفية والغير معلنة التي تسعى إلى إطالة أمد واقع غير عادل ومجحف ويساهم في استمرار الظلم والكيدية الممنهجة في حق المالكين القدامى مؤكداُ ان مقولة “تعليق القانون” لا يرتكز الى أي أساس دستوري او قانوني”.
وقال: “يكفي التضليل واطلاق البيانات الشعبوية والحملات الإعلامية المضللة، فبعض الجهات التي تمثل او تتدعي تمثيل المستأجرين القدامى قد استفادوا لسنوات طويلة ببدلات شبه مجانية والقت المسؤوليات كافة من أعباء واضرار ومبالغ ومصاريف باهظة على حساب المالكين القدامى، ويجب على الجميع احترام القوانين وتطبيقها ومن أراد الدفاع عن حقوق المستأجرين فليطلب ما هو مكرس في القانون لا محاولة نشر أفكار منحازة لتسمو فوق الحق والقانون وكل الدلائل المجحفة في حق المالكين بما فيها الاستنكاف عن احقاق الحق وعدم دفع ما هو مستحق لهم والتأخر في الاحكام كفيلة لإنهاء الظلم في حق المالكين القدامى وتوحيد القوانين تحت اطار ينهي الاستثناء والظلم”.
وطالب بـ”تحميل كامل المسؤولية للمحرضين والمشاركين بالتحريض ضد المالكين وتعريض حياتهم وحياة عائلة المالكين للخطر”.
وختم بالتشديد على أن “أي مساس جديد بحقوق المالكين مرفوض بالكامل، وان احترام القانون واجب تطبيقه كاملاً”، داعياً الى “المحافظة على الأمان التشريعي الذي يعتبره السبيل الوحيد لصون دولة القانون ومنع استمرار الظلم المزمن وإعادة الحق لأصحابه”، مطالباً الدولة بـ”التعويض عن الضرر الذي لحق بالمالكين القدامى جراء هذه التمديدات غير الدستورية مع اعفاء كامل وشامل من الضرائب والرسوم من أي نوع كانت ودفع فروق الإيجارات المتراكمة من حساب دعم المستأجرين وخصوصا لما آلت إليه أوضاع أبنيتهم المهددة بالسقوط”.
