بنك إنكلترا يترقب بيانات التضخم وسط انقسام حول أسعار الفائدة

تتوقع تقديرات بنك إنجلترا أن يتراجع نمو أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2% بحلول أبريل، إلا أنه لا يزال حالياً أعلى بكثير من ذلك المستوى. ويتوقع المسؤولون أن تُظهر بيانات يناير معدل تضخم عند 2.9%، في حين يبلغ متوسط توقعات الاقتصاديين 3%. ويرى محللو “بانثيون ماكروإيكونوميكس” (Pantheon Macroeconomics) و”إنفستك” (Investec) أن أسعار المتاجر وتكاليف الفنادق الأعلى من المتوقع ستُبقي المعدل مرتفعاً.

كما سيبحث صانعو السياسات النقدية عن دلائل على أن تباطؤ معدل تضخم الأسعار قد بدأ بالفعل، مع اعتبار تقرير الوظائف، المرتقب غدا الثلاثاء، نقطة بيانات رئيسية أخرى. ومن شأن الأدلة على استمرار ضعف سوق العمل أن تُطمئن المسؤولين إلى أن ضغوط الأسعار في طريقها إلى الانحسار.

يتجه نمو الأجور نحو التراجع، وتتوقع “إنفستك” أن تكون زيادات الأجور المنتظمة في القطاع الخاص قد تباطأت إلى 3.4% في ديسمبر من 3.6% في نوفمبر و3.9% قبل شهر.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.1%، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته خلال نحو عقد باستثناء فترة الجائحة، وقد يواصل الارتفاع. وتُظهر بيانات منفصلة عن الضرائب فقدان 184 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

انقسام حول أسعار الفائدة

هذه الأرقام ستغذي نقاشاً محتدماً في بنك إنجلترا. فقد أبرزت تعليقات الأيام القليلة الماضية الانقسام بين مسؤولي السياسات النقدية، إذ جادل كبير الاقتصاديين هيو بيل بأن أسعار الفائدة منخفضة قليلاً أكثر مما ينبغي، في حين توقعت نائبة المحافظ سارة بريدن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية أبريل.