تواجه البنوك الأميركية مخاطر انتقال ودائعها إلى عالم الأصول الرقمية مع اكتساب العملات المستقرة زخماً متزايداً، وفقاً لبنك “ستاندرد تشارترد”.
زيادة استخدام العملات المشفرة المصممة لتتبع أصلاً سائداً، غالباً ما يكون هذا الأصل الدولار، تهدد بتحفيز تخارج ودائع تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار من البنوك في الدول الصناعية بنهاية عام 2028، بحسب تحليل أعده جيف كيندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية لدى “ستاندرد تشارترد”.
تشير تقديرات “ستاندرد تشارترد” إلى أن ودائع البنوك الأميركية ستنخفض بمقدار يعادل ثلث القيمة السوقية للعملات المستقرة.
حجم المعروض المتداول من العملات المستقرة قفز بالفعل بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 300 مليار دولار حالياً، وفقاً لبيانات منصة “ديفاي لاما” (DeFi Llama).
هذا الإيقاع مرشح للتسارع عقب إقرار ما يُعرف بـ”قانون كلاريتي” (Clarity Act)، المصمم لتنظيم قطاع الأصول الرقمية، والذي يشق طريقه حالياً عبر الكونغرس.
