عُقد امس اجتماع موسّع في المديرية العامة للنقل البري والبحري، بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ضمّ المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، رئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، إلى جانب فريق عمل الوزارة.
خُصّص الاجتماع لبحث موضوع تحديد تعرفة سيارات الأجرة، في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي نتيجة الظروف الاستثنائية، ولا سيما الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات البنزين والمازوت عالمياً، وانعكاساته المباشرة على كلفة التشغيل.
وخلال الاجتماع، تم التداول في سبل معالجة الملف والعمل على وضع آلية واضحة لضبط التعرفة والحد من المخالفات، بما يحفظ حقوق المواطنين والسائقين على حد سواء.
وأكد المجتمعون ضرورة مقاربة هذا الملف بشكل متوازن، عبر تعزيز التنسيق مع قطاع النقل البري، بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويأخذ في الاعتبار الأعباء المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار صفيحة البنزين والمازوت.
وفي ختام الاجتماع، أشار تامر إلى أنه تقرر رفع التوصيات التي تم التوافق عليها إلى الوزير رسامني، لاتخاذ القرارات المناسبة.
وكان الوزير رسامني قد أكد حرصه على “إيجاد حلول واقعية وعادلة، واتخاذ إجراءات عملية تراعي التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل القطاع”، مشدداً على “ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في الوصول إلى حلول مستدامة تضمن استقرار القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، إلى حين استقرار الأوضاع”.
